يواجه لبنان اختبارًا اقتصاديًا وتنمويًا غير مسبوق خلال العام الحالي 2026، حيث تتكالب الأزمات الهيكلية والتوترات الأمنية لتضع الدولة على حافة الهاوية.
تقارير أممية وحقوقية توثق تفشي الفقر والنزوح والانهيار الإنساني في لبنان
وبحسب الإحصاءات الموثقة لعام 2026، أدى استمرار الصراعات وتبعات الشلل المؤسسي إلى ارتفاع معدلات الفقر المدقع بصورة غير مسبوقة، مترافقة مع موجات نزوح داخلي واسعة النطاق أثقلت كاهل المجتمعات المحلية المضيفة وعطلت عجلة الحياة في أغلب المحافظات.
وتشير تقارير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأغذية العالمي إلى أن معدلات التضخم في لبنان ما زالت تراوح مكانها في خانة العشرات، بينما تعاني المستشفيات والمرافق الخدمية من عجز حاد في استيعاب الاحتياجات الأساسية.
وقد دعت المنظمات الحقوقية الدولية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود الإنسانية العاجلة وربط أي مساعدات بإصلاحات شفافة تكفل حماية الفئات الهشة، مؤكدة أن استمرار التدهور المعيشي يمثل جريمة بحق حقوق الإنسان الأساسية في الحصول على الغذاء والدواء والتعليم.
وفي تفاصيل التقييم الاقتصادي الأخير، شددت بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارتها الرسمية إلى العاصمة بيروت والتي استمرت بين 15 و18 سبتمبر 2026، على أن عجز المعاملات الجارية في البلاد قد شهد تفاقمًا ملحوظًا، مرد ذلك بصورة رئيسية إلى الارتفاع الجنونيءءطط في تكاليف الطاقة والمحروقات.
وأكد الصندوق، أن الضغوط الناجمة عن تدمير البنية التحتية وحالات النزوح قد تضافرت مع التضخم المتسارع لتخلق بيئة طاردة لأي استثمار ومخنقة للأنشطة التجارية والصناعية كافة.
وحذر خبراء الصندوق بشدة من التداعيات المالية الخطيرة التي ستفرزها زيادة أجور القطاع العام والمعاشات التقاعدية التي أُقرت في فبراير2026 على الموازنة العامة، لافتين الانتباه إلى أن قرار مجلس الوزراء بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 12 بالمئة، والتي كان مقررًا أن تمول تلك الزيادات في الأجور – لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن، مما خلق فجوة تمويلية هائلة تهدد بإشعال الدين العام ودفع البلاد نحو الإفلاس النقدي الكامل.
معركة الودائع وقانون الفجوة المالية: حماية حقوق المودعين أولًا
وعلى صعيد هيكلة القطاع المصرفي وحل الأزمة النقدية العميقة، دعت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام مباحثاتها في بيروت إلى ضرورة احترام ترتيب أولوية المطالبات المالية، مؤكدة بوضوح ترفض أن يتحمل المودعون أي خسائر مالية فادحة قبل المساهمين والدائنين الرئيسيين.
وأكد الصندوق، أن عملية إعادة هيكلة المصارف يجب أن تفضي حتمًا إلى قطاع سليم ومستدام، مع الحفاظ الصارم على الاستدامة المالية ومقدرات الدين العام للدولة.
كما طالب الصندوق بضرورة مواءمة مشروع القانون المعروف باسم «قانون الفجوة المالية» مع المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها، مشددًا على أن أي مقترح لسداد الودائع المجمدة يجب أن يكون متسقًا تمامًا مع قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وإعادة بناء الثقة.
وحذر خبراء المؤسسة الدولية من مغبة إجراء تعديلات انتقائية إضافية على الرواتب والمعاشات بمعزل عن تدابير تعويضية لزيادة الإيرادات العامة، داعين إلى عدم النظر في مثل هذه الخطوات العشوائية إلا ضمن إطار مالي شامل ومتكامل.
حتمية الإصلاح الشامل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
إن تجاهل توصيات صندوق النقد الدولي والتمسك بالحلول الترقيعية سيؤديان حتمًا إلى عواقب كارثية لا تحمد عقباها. ولم يعد أمام السلطات اللبنانية سوى التخلي عن المكابرة السياسية، وتبني حزمة إصلاحات جذرية عاجلة تحمي الودائع، وتوقف نزيف الموازنة، وتستعيد ثقة المجتمع الدولي قبل فوات الأوان.
ويعيش لبنان خلال عام 2026 واحدة من أكثر مراحله الاقتصادية والاجتماعية تعقيدًا، في ظل تداخل الأزمات المالية مع التوترات الأمنية وتداعيات تدمير البنية التحتية والنزوح الداخلي.
وقد انعكست هذه التطورات على مستويات المعيشة، مع استمرار ارتفاع التضخم وتزايد الضغوط على الخدمات الأساسية والقطاعات الإنتاجية.
وتزامنت هذه الأوضاع مع تفاقم الضغوط على المالية العامة، خاصة بعد إقرار زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام والمعاشات التقاعدية، في وقت لم تُنفذ فيه إجراءات الإيرادات التي كان من المقرر أن تساعد في تمويل تلك الزيادات. وهو ما يزيد من تحديات ضبط العجز والحفاظ على استدامة الدين العام.
وفي القطاع المصرفي، ما تزال أزمة الودائع تمثل أحد أبرز الملفات الاقتصادية، وسط مطالب بوضع إطار واضح وعادل لإعادة هيكلة المصارف ومعالجة الفجوة المالية، بما يراعي حقوق المودعين وقدرة القطاع المصرفي على التعافي.
وتأتي تحذيرات صندوق النقد الدولي في هذا السياق لتؤكد الحاجة إلى إصلاحات مالية ومصرفية متكاملة، تشمل ضبط الإنفاق، وتعزيز الإيرادات، وإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي، بما يسمح للبنان بالانتقال من إدارة الأزمات المتلاحقة إلى مسار أكثر استقرارًا واستدامة.
