من الواضح أن العزلة التي تعيشها تركيا تفتك بها بشدة، لتسارع إلى إنهائها بكل السبل والاستجابة للمطالب الدولية السابقة التي تكررت مرارا دون جدوى، للتقارب مع دول الجوار وتحسين العلاقات الخارجية.
ومن بين تلك المطالب الدولية التي اتخذت فيها تركيا خطوات مغايرة، هي إعادة المرتزقة من ليبيا لسوريا، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دفعة جديدة من مرتزقة سوريا في ليبيا عادوا لبلادهم، بعد يومين من تلقيهم أوامر من أنقرة بتجهيز أمتعتهم استعدادا للرحيل.
وقال المرصد السوري يجري حاليا أيضا تجهيز دفعه أخرى، مرجحا أن تكون وجهتها الأخيرة طرابلس.
وجاءت تلك الأخبار دون تعليق من تركيا ولا الحكومة الليبية على ما ذكره المرصد السوري.
وأضاف: أن 120 مقاتلا من مرتزقة فصيل السلطان مراد وآخرين عادوا خلال الساعات الماضية إلى الأراضي السورية قادمين من ليبيا، مشيرا إلى أن أبو عمشة “ملك مملكة الشيخ حديد” وقائد فصيل السلطان سليمان شاه، يجهز دفعة من مقاتليه لإرسالهم إلى تركيا، على أن تكون وجهتهم الأخيرة ليبيا.
كما نقل المرصد عن مصادر أن أبو عمشة قال للمقاتلين: إن رواتبهم الشهرية ستكون 500 دولار أميركي، حيث إنه من المنتظر أن تخرج الدفعة إلى تركيا خلال الساعات القادمة.
ولفت المرصد إلى أنه تسود حاليا أوضاع مزرية بين المقاتلين الموالين لتركيا في ليبيا، حيث لم يحصلوا على رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية، ما تسبب في استياء شعبي كبير من قبلهم ورغبتهم بالعودة الفورية إلى سوريا.
المرصد السوري كان، قبل يومين، نشر نقلا عن مصادر أن أنقرة أصدرت أوامر جاءت للمسلحين السوريين الموالين لتركيا والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، بالبدء بتجهيز أمتعتهم وأنفسهم تحضيرا لعودتهم إلى سوريا.
وفي 13 مارس الجاري، كشف المرصد السوري أنه تواصل مع عدد من المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا، الذين أكدوا أن الملف معلق بشكل كامل، موضحا أنه لا يزال 6750 مرتزقا من الفصائل السورية الموالية لأنقرة داخل الأراضي الليبية.
وتابع: إن تركيا تجري منذ منتصف نوفمبر الماضي، “عمليات تبديلية” للمرتزقة الموالين لها في الأراضي الليبية، حيث إن سلطات أردوغان تعيد دفعات من المرتزقة إلى سوريا، مقابل ذهاب دفعات أخرى منها إلى ليبيا.
وفي 14 يناير الماضي، عاد 40 من مرتزقة أردوغان في ليبيا بعد دفع 500 دولار عن المسلح الواحد كرشوة لأطباء مقابل تقارير تفيد بأن وضعهم الصحي سيئ ويستوجب عودتهم.
وفي ديسمبر ٢٠٢٠، وافق البرلمان التركي على مذكرة سبق أن تقدم بها الرئيس رجب طيب أردوغان، لتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا.
