رغم ضعف التنظيم الدولي حاليا، والعقبات البالغة التركية عليه، وكسر شوكته بمختلف دول العالم، إلا أنه ما زال يحاول الإخوان العبث بسلم الجزائر، ويعيد جرائمه الإرهابية بها مرة أخرى، بعد أن قتل ربع مليون جزائري خلال تسعينيات القرن الماضي أثناء “العشرية السوداء”.
ويسعى فريق الإخوان حاليا لاستغلال الظروف المعيشية بالجزائر، للوصول إلى أهدافه الخبيثة، عبر تشويه واستغلال موجة الحراك للسيطرة على البلاد.
ولذلك خرج المتحدث باسم الحكومة ووزير الاتصال عمار بلحيمر، في تصريحاته الأخيرة محذرا من أن “بقايا القوى الرجعية الظلامية الانتقامية تستخدم سيف القانون لوأد مخططات الجماعة الإرهابية”.
واعتبر الوزير الجزائري أن عودة المظاهرات الشعبية هي بمثابة “الحراك الجديد”، مؤكدا أن الدعوة إليه تأتي من الخارج ومن أطراف معروفة بعلاقاتها المشبوهة مع دول وأطراف معادية للجزائر.
وشدد على أنه سيتم تفعيل قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تنص المادة السادسة والأربعون 46 منه على سجن وتغريم كل من يمس بمؤسسات الجمهورية، أو يحاول إضعاف الدولة، أو تشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية.
حمل حديث الوزير الجزائري شبهات كثيرة موجهة لحركة رشاد الإرهابية المنبثقة عن جبهة الإنقاذ المحظورة منذ عام 1992، التابعة للإخوان، والتي تسعى لبث العنف والكراهية بين المواطنين، وإشعال لغة الانتقام، فضلا عن استغلال الدعم المالي والإعلامي الذي تتلقاه من أنظمة معروفة.
لم يختلف فكر إرهاب حركة رشاد، التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقرا لها، عن إرهاب جبهة الإنقاذ الإخوانية، سواء في الأيديولوجية أو الأساليب، بعدما غيرت وجهها وبدلت جلدها لتتمكن من التوغل داخل المجتمع لقيادة الحراك الجزائري، مستغلة جيل الشباب الجدد الذين لم يعايشوا الأهوال والويلات والجرائم التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بحق الجزائريين.
وأسس تلك الحركة الإرهابية محمد زيتوت، ومراد دهينة، ومحمد سمراوي، وعباس عروة، ورشيد مصلي، وهم هاربون من العدالة الجزائرية في تهم تتعلق بالإرهاب، ويعيشون في سويسرا ولندن وباريس.
وبدأت مخططها الإرهابي في ٢٠١٩، ببداية الحراك الشعبي حيث دعا عناصر الحركة إلى ما وصفوه بـ”ضرورة حمل السلاح لمواجهة قوات الأمن وإقامة الدولة الإسلامية”، لذلك حشدت ذبابها الإلكتروني وخلاياها النائمة للخروج في مظاهرات واسعة غيرت مسارها لاحقا إلى “حراك تخريبي” ولكن لم تنجح في تنفيذه بشكل كامل حتى الآن.
وتصدت لها الحكومة الجزائرية وتهددها حاليا باستخدام سيف القانون، من أجل وضع حد لتوغل تنظيم الإخوان الإرهابي في الأوضاع الداخلية والسياسية بالجزائر، خاصة بعد انخراط عدد من الأحزاب والشخصيات السياسية في مسعى الحوار الذي بادر به الرئيس عبدالمجيد تبون.
