في خطوة وُصفت بأنها الأكثر صرامة في تاريخ التعامل الأمريكي مع التنظيمات المتطرفة، وقّع حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، حزمة قوانين جديدة تعيد تعريف مفهوم “العصابة الإجرامية” لتشمل بشكل مباشر جماعة الإخوان المسلمين والكيانات المرتبطة بها.
لم يعد الأمر مجرد رقابة أمنية عابرة، بل تحول إلى معركة قانونية شاملة تستهدف تجفيف منابع التطرف في مهدها، حيث أدركت السلطات في فلوريدا أن الجماعة لا تعمل كحزب سياسي فحسب، بل تمارس أدواراً تتقاطع بوضوح مع الأنشطة الإجرامية والعصابات المنظمة.
هذا التحرك، الذي يضع الإخوان في مواجهة مباشرة مع نصوص جنائية دقيقة، يمثل “حلقة الوصل” القانونية التي طال انتظارها لربط الأنشطة الفكرية المتطرفة بالجرائم الجنائية الملموسة على أرض الواقع.
المعايير الرقمية: الفضاء السيبراني تحت المجهر القانوني
يمثل مشروع القانون (إتش بي 429) ثورة في أدوات البحث الجنائي؛ فبعد أن كان إثبات الانتماء لتنظيم متطرف يتطلب أدلة ميدانية مادية معقدة، أصبح “النشاط الرقمي” الآن حجة قانونية دامغة.
وبموجب التشريع الجديد، فإن منشورات وسائل التواصل الاجتماعي، والرموز المشفرة، واللغة التي تستخدمها الجماعة لتعزيز الولاء التنظيمي، باتت تُعتبر أدلة كافية لتصنيف الشخص كعضو في عصابة إجرامية.
إن هذا التحول في جوهره يستهدف ضرب “آلة التجنيد” التي يعتمد عليها الإخوان، حيث كانت الأجيال الجديدة من الأتباع تعتقد أن الغطاء الرقمي يحميها من الملاحقة. اليوم، بفضل هذا القانون، تحولت المنصات التي كانوا يظنون أنها وسيلة للانتشار إلى أرشيف قانوني يدينهم، مما يقلص مساحة حرية الحركة التي استغلوها لعقود طويلة.
هيكلية الجريمة: عندما يتقاطع الإخوان مع “ترين دي أراغوا”
لم يكن الربط بين جماعة الإخوان وتنظيمات إجرامية دولية مثل عصابة “ترين دي أراغوا” مجرد صدفة سياسية، بل هو تشخيص دقيق لنمط عمل التنظيم الذي بات يجمع بين الغطاء السياسي والأنشطة المشبوهة.
قانون فلوريدا الجديد يكسر الحاجز بين “النشاط الدعوي” و”السلوك الإجرامي”؛ فالشخص الذي يحمل وشومًا أو رموزًا مرتبطة بالتنظيم، أو يشارك في تجمعات مشبوهة، أو يستخدم لغة العصابات لتكريس نفوذه، سيواجه الآن عقوبات جنائية مضاعفة.
هذا التشريع يعيد تعريف “العضوية”، حيث تم خفض معايير الاشتباه والاختلاط، مما يجعل الإخوان أمام حصار أمني خانق يمنعهم من التغلغل داخل الأحياء والمؤسسات التعليمية، ويجعل من مجرد الانتماء للتنظيم تهمة تستوجب المساءلة القانونية الجادة.
تجفيف المنابع: نهاية حقبة التمويل تحت غطاء العمل التطوعي
تعد الإجراءات التي أعلن عنها ديسانتيس في مايو الماضي، والتي تمنع جماعة الإخوان والكيانات التابعة لها مثل مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) من التمويل أو الحصول على شراكات داخل الولاية، ضربة قاصمة لـ”الاستراتيجية المالية” للتنظيم.
تاريخيًا، اعتمد الإخوان على “غسيل السمعة” من خلال العمل التطوعي والخيري لجمع الأموال التي تُستخدم لاحقاً في أجندات معادية للدستور.
ولكن مع دخول القانون حيز التنفيذ الكامل في يوليو المقبل، ستصبح أي عملية تمويل من هذه الجهات معرضة للمصادرة والملاحقة الجنائية. إن الهدف من هذه الخطوة هو “عزل” التنظيم اقتصادياً، حيث ستجد المؤسسات التي كانت تغض الطرف عن أيديولوجيا الجماعة نفسها أمام خيار واحد لا بديل له: إما قطع العلاقات مع هذه الكيانات، أو مواجهة تهم دعم “تنظيم إرهابي داخلي”.
هل تكون فلوريدا شرارة “المواجهة الشاملة”؟
إن ما يحدث في فلوريدا ليس حدثًا معزولًا، بل هو استشراف لمستقبل المواجهة بين الدولة الوطنية والتنظيمات التي تسعى لاختراقها من الداخل. قانون (إتش بي 1471) يفتح الباب أمام صلاحيات واسعة لحاكم الولاية لتصنيف المنظمات، وهو توجه يُتوقع أن تعتمده ولايات أخرى تعاني من تغلغل مشابه. إن المرحلة القادمة ستشهد انكشافاً كاملاً لخلايا كانت تعمل لسنوات خلف ستار “الديمقراطية والحريات”.
ومع تقلص هوامش المناورة القانونية، ستضطر الجماعة إما إلى التفكك أو الهروب إلى خارج الولايات التي تطبق هذه التشريعات وإن الإرادة السياسية التي أظهرها حاكم فلوريدا تعيد صياغة العقد الاجتماعي؛ حيث لا مكان في المجتمع الأمريكي لمن يستغل الحريات الدستورية لتقويض أسس الدستور نفسه. إنها مرحلة “الحقيقة” التي ستؤدي بلا شك إلى تقليص النفوذ الاستراتيجي للإخوان، وتحويلهم من قوة “متغلغلة” إلى تنظيم محاصر ومطارَد جنائيًا.
