تواصل الأذرع الإعلامية المشبوهة المدعومة من تركيا بث أكاذيبها وفبركتها للأخبار، لإحداث وقيعة بين الأشقاء العرب، وفي الوقت الحالي تتجه أياديهم الخبيثة لإحداث شقاق بين سلطنة عمان وجيرانها.
وفي ذلك زعم الإعلامي والكاتب التركي إبراهيم كاراغول، المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن سلطنة عمان بصدد السماح لنظام “أردوغان” بإنشاء قاعدة عسكرية تركية على أرضها.
وقال كاراغول، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “كان هناك اتفاق مبدئي للقاعدة البحرية التركية العمانية، الصومال في البحر الأحمر وعمان في الخليج الفارسي. نحن عند بوابتي المحيط الهندي. نحن في عمان بعد قطر. لننظر الآن إلى الإمارات”، محاولاً إثارة غضب دولة الإمارات واستفزازها تجاه جارتها الشقيقة “عمان”.
مصدر عماني رسمي، أكد أن لا صحة لمثل تلك الشائعات، وأن السلطنة لا تقوم بالعمل السياسي بشكل سري أو مشبوه، لافتاً أن الحكومة العمانية بصدد إرسال استجواب أو طلب استفهام من حكومة “أردوغان” حول ما يثيرونه من شائعات ضد السلطة العمانية.
فيما أشار مراقبون، أن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا، يطلق تلك الشائعات بهدف توسيع رقعة الخلاف بين الدول العربية، حيث يسير على نفس النهج الذي يقوم به جماعة الإخوان في الكويت، في تشويه مواقف الدول المؤيدة لضرورة الاستقرار والحفاظ على الوحدة في المنطقة، من خلال نشر شائعات توحي بتجاذبات وهمية.
ووفقاً للمراقبين الدوليين فإنه من غير المحتمل أن ينساق السلطان “هيثم بن طارق” لما يروج له حزب التنمية والعدالة التركي، نظراً لحكمته وقراراته السياسية الرشيدة، وهو ما برز منذ توليه العرش في يناير الماضي، حيث سعى لتوطيد العلاقات مع المحيط العربي ولاسيَّما الإمارات ومصر والسعودية.
وفي وقت سابق أيضاً روَّج الإعلام التركي إلى وجود توتر في العلاقات الإماراتية العمانية بعد قرارات جديدة بتوجيه من السلطان هيثم بن طارق، زاعمين أن السلطنة قامت بطرد بعض الشركات الإماراتية الكبرى العاملة على أرضها وتكبدها خسائر بالمليارات لعدم إيفائها بالمدة المحددة لتنفيذ المشروعات المتفق عليها، وهو ما خرج أكثر من مسؤول وإعلامي عماني يؤكد إنه عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلًا.
وتأكيدًا على العلاقات الأخوية والإستراتيجية بين البلدين، أعلنت وكالة “رويترز” الأميركية، أنّ الحكومة العمانية اختارت بنك أبوظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية.
وصرح السفير الإماراتي في لدى سلطنة عمان إلى أنه يوجد تنسيق مشترك بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة في العديد من جوانب الاستثمار خاصة الزراعي، والتنسيق المستمر في مجال مكافحة استخدام المواد الكيميائية في الأراضي الزراعية في البلدين.
