في خطوة وصفت بأنها تحول استراتيجي في السياسة النقدية الليبية، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق أداة استثمارية جديدة تتمثل في شهادات إيداع بصيغة المضاربة المطلقة.
تأتي هذه الخطوة لتعزيز الشمول المالي وتوفير قنوات استثمارية آمنة للمواطنين والمؤسسات، بعائد سنوي مستهدف يصل إلى 7.5%، مما يضعها على رأس قائمة الأوعية الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المحلي.
ما هي شهادات الإيداع بالمضاربة المطلقة؟
تعتمد هذه الشهادات على فلسفة الصيرفة الإسلامية، حيث يتم استثمار أموال المودعين في مشاريع وتجارة حقيقية تخضع لضوابط الشريعة.
فالمضاربة المطلقة تعني أن المودع “رب المال” يمنح المصرف “المضارب” الحرية الكاملة في استثمار الأموال في المجالات التي يراها مناسبة لتحقيق الربح، دون قيود محددة على نوع النشاط، مما يرفع من مرونة المحفظة الاستثمارية ويضاعف فرص العائد.
لماذا 7.5%؟
يعتبر العائد الذي أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي (7.5%) قفزة نوعية مقارنة بالأدوات التقليدية. ويهدف المصرف من خلال هذا الرقم إلى امتصاص السيولة خارج القطاع المصرفي و تحفيز المواطنين على إيداع أموالهم في المصارف بدلاً من اكتنازها ومكافحة التضخم و توفير وسيلة تضمن نمو قيمة المدخرات بما يواكب أو يتجاوز معدلات التضخم ودعم المشاريع الوطنية وتوجيه هذه التدفقات النقدية نحو تمويل قطاعات إنتاجية تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كيف تستفيد من هذه الشهادات؟
للاستفادة من هذا العرض الاستثماري، وضعت المصارف الليبية بالتنسيق مع المركزي آليات ميسرة منها فتح حساب استثماري و التوجه لأحد المصارف التجارية العاملة تحت إشراف المركزي لفتح حساب مخصص لشهادات الإيداع وتحديد المبلغ واختيار القيمة المراد استثمارها، حيث غالبًا ما يتم تحديد حد أدنى للاكتتاب في هذه الشهادات وفترة الربط حيث تتفاوت مدد الاستثمار (غالبًا ما تكون سنوية) لضمان تحقيق العائد المستهدف بنسبة 7.5% ودورية صرف الأرباح حيث تم تحديد مواعيد دورية (ربع سنوية أو سنوية) لتوزيع الأرباح الناتجة عن عمليات المضاربة.
الأمان والمخاطر في شهادات المضاربة
رغم أن المضاربة في جوهرها تحمل مبدأ الربح والخسارة، إلا أن إشراف مصرف ليبيا المركزي يوفر شبكة أمان قوية.
فالاستثمارات يتم توجيهها نحو قطاعات منخفضة المخاطر ومدروسة بعناية، مما يجعل العائد المستهدف (7.5%) قريبًا جدًا من التحقق الفعلي، ويجعلها الخيار الأمثل لمن يبحث عن “النمو الآمن”.
رؤية لمستقبل الاقتصاد الليبي
يمثل إطلاق شهادات الإيداع بصيغة المضاربة المطلقة من قبل مصرف ليبيا المركزي خطوة تتجاوز مجرد تقديم منتج مصرفي جديد؛ إنها رسالة ثقة في استقرار النظام المالي وقدرته على الابتكار.
وفي ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، تصبح الحاجة ملحة لأدوات تجمع بين “الشرعية” و”الربحية”، وهو ما نجح فيه المصرف عبر تحديد عائد يصل إلى 7.5%.
