عادت قضية الجمعيات في تونس إلى واجهة الجدل السياسي والحقوقي، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت البلاد مقبلة على موجة جديدة من تضييق الخناق على العمل المدني، تحت عناوين تتعلق بالشفافية، ومكافحة الفساد، وحماية الأمن القومي.
قطاع مدني نشط بعد 2011
وقالت مصادر إنه منذ عام 2011، شهدت تونس طفرة غير مسبوقة في عدد الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي لعبت أدوارًا محورية في مراقبة الانتخابات، والدفاع عن الحقوق، وتقديم الخدمات الاجتماعية. هذا التوسع السريع، رغم إيجابياته، كشف أيضًا عن ثغرات قانونية وتنظيمية، استغلتها بعض الجهات لتمرير أجندات سياسية أو الحصول على تمويلات خارجية دون رقابة كافية.
وأكدت المصادر أنه مع مرور الوقت، تحوّل ملف الجمعيات إلى نقطة اشتباك دائمة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل اتهامات متبادلة حول الولاءات الخارجية وتسييس العمل الحقوقي.
إجراءات تنظيم أم تضييق ممنهج؟
وأشارت المصادر إلى أنه في الآونة الأخيرة، برزت مؤشرات على تشديد الرقابة على الجمعيات، من خلال مراجعة مصادر التمويل، وفرض إجراءات إدارية أكثر صرامة، والتلويح بإغلاق أو تعليق أنشطة منظمات متهمة بمخالفة القوانين.
وتؤكد السلطات أن هذه الخطوات ضرورية لحماية السيادة الوطنية، ومنع استغلال العمل المدني كغطاء لأنشطة مشبوهة. في المقابل، ترى منظمات حقوقية أن هذه الإجراءات قد تمثل بداية موجة تضييق جديدة، خصوصًا إذا جرى تطبيقها بشكل انتقائي، أو دون ضمانات قضائية كافية، ما يهدد استقلالية المجتمع المدني.
التمويل الأجنبي في قلب الجدل
ووفق المصادر، يُعد التمويل الأجنبي أحد أبرز محاور الخلاف؛ فالدولة تعتبره ملفًا سياديًا يتطلب رقابة صارمة، في حين ترى الجمعيات أن الدعم الخارجي ضروري لاستمرار أنشطتها، في ظل محدودية التمويل المحلي.
وترى المصادر أن غياب إطار شفاف ومتوازن لتنظيم التمويل هو ما فاقم الأزمة، وجعل الملف عرضة للتوظيف السياسي.
خلف ستار الحقوق
ويرفع بعض الفاعلين الرسميين خطاب حماية الحقوق والحريات، بالتوازي مع التأكيد على ضرورة تصحيح المسار داخل قطاع الجمعيات، غير أن منتقدين يرون في هذا الخطاب محاولة لتغليف إجراءات مقيدة للحريات بعبارات قانونية وحقوقية، بما يقلل من حدة الانتقادات الداخلية والدولية. هذا التناقض بين الخطاب والممارسة يثير مخاوف من أن تتحول معايير التنظيم إلى أدوات رقابة، تُستخدم للضغط على جمعيات بعينها، خصوصًا تلك الناشطة في ملفات حساسة مثل الفساد والحقوق السياسية.
ردود فعل داخلية ودولية
وعلى الصعيد الداخلي، عبّرت شبكات جمعياتية عن قلقها من المسار الحالي، ودعت إلى حوار وطني حول إصلاح الإطار القانوني المنظم للعمل المدني. أما دوليًا، فقد أبدت منظمات حقوقية مخاوف مشابهة، معتبرة أن حرية تكوين الجمعيات تُعد ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي.
وتخشى تونس، وفق المصادر، من أن يؤدي تصعيد التوتر مع المجتمع المدني إلى ضغوط خارجية، أو التأثير على صورتها كشريك يحترم الحقوق والحريات.
واختتمت المصادر أن خلف ستار الحقوق، تتحدد ملامح علاقة الدولة بالمجتمع المدني، وهي علاقة ستترك بصمتها على مستقبل المشهد السياسي والحقوقي في البلاد.
