بعد أكثر من 13 عامًا على اندلاع الأزمة السورية، ما تزال البلاد تعيش حالة مركبة من التوتر السياسي والانهيار الاقتصادي وتعدد القوى المسيطرة، ما يجعل المشهد السوري واحدًا من أكثر ملفات الشرق الأوسط تعقيدًا.
وبينما تتشابك مصالح الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين، ترتفع أصوات داخل الأوساط السياسية والدبلوماسية لتأكيد أن نافذة الحل ما تزال مفتوحة، لكنها تتطلب خارطة طريق واضحة تعيد جمع شتات الدولة وتمنع تحول الفوضى إلى واقع دائم.
وتشير تقارير أممية إلى أن سوريا تمر بمرحلة “جمود صراع”، حيث لا حرب شاملة ولا سلام حقيقي، بينما يعاني السوريون من أزمة معيشية غير مسبوقة وغياب خدمات أساسية وانقسام سياسي عميق، ومع تحرك بعض الدول لإعادة دمج دمشق تدريجيًا في النظام العربي، تبرز الحاجة إلى رؤية واقعية تستند إلى التوازنات الحالية وتضع الأسس لإنهاء الفوضى.
تشخيص المشهد الحالي.. أين تقف سوريا اليوم؟
وقالت مصادر: إن النفوذ داخل سوريا يتوزع بين أربع قوى رئيسية منها الحكومة السورية في دمشق، وقوات المعارضة المسلحة في إدلب وأجزاء من الشمال وقوات سوريا الديمقراطية في الشرق والشمال الشرقي وقوات أجنبية تشمل روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة، هذا التشظي يجعل أي حل سياسي مرتبطًا بترتيبات معقدة تشمل أطرافًا محلية وخارجية على حد سواء.
الانهيار الاقتصادي
وأكدت، أن سوريا تعيش واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها من انهيار العملة، ونقص الوقود، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتراجع الخدمات الصحية والتعليمية، وهجرة الكفاءات إلى الخارج، هذه الأوضاع لا تهدد الاستقرار فقط، بل تخلق بيئة خصبة لعودة الفوضى وانعدام الأمن.
التوترات الإقليمية
كما قالت المصادر: إن الغارات الجوية الإسرائيلية المتكررة، وتوتر الحدود السورية–التركية، وتصاعد النفوذ الإيراني، كلها عوامل تجعل سوريا في قلب صراعات الشرق الأوسط وتعرقل أي فرصة للهدوء.
عناصر الفوضى
وأوضحت المصادر، أنه ما يزال مسار جنيف مجمدًا، واللجنة الدستورية متوقفة، والوساطة الأممية تواجه عقبات كبيرة، نتيجة تضارب المصالح الدولية وعدم استعداد الأطراف المحلية لتقديم تنازلات كبيرة وتشكل شبكات التهريب والاقتصاد الموازي مصدر دخل للعديد من الجهات المسلحة والمحلية، ما يجعل استمرار الفوضى مفيدًا للبعض اقتصاديًا.
وقالت: إنه بعد سنوات من الحرب، أصبح انعدام الثقة عائقًا مركزيًا أمام أي ترتيبات سياسية أو أمنية مشتركة، سواء بين الحكومة والمعارضة أو بين القوى الكردية والعربية في الشمال.
ما هي خارطة الطريق المقترحة لإنهاء الفوضى؟
وكشفت المصادر، أن وقف إطلاق النار يمثل على مستوى البلاد حجر الأساس لأي حل سياسي ويمكن تحقيقه عبر اتفاقات ثنائية برعاية موسكو وأنقرة وطهران وآلية مراقبة دولية وإدماج قوات محلية ضمن ترتيبات أمنية مؤقتة ونجاح هذه الخطوة سيحدّ من الانفجارات العسكرية ويمنع توسع رقعة الفوضى.
ما الدور العربي في إنهاء الفوضى؟
وشهدت الأشهر الماضية عودة تدريجية لدمشق إلى النظام العربي، عبر مبادرة الأردن، و توافقات عربية–خليجية واجتماعات أمنية وسياسية مشتركة.
ويمكن للدور العربي أن يشكل محورًا أساسيًا في خارطة الطريق عبر دعم مسار خطوة مقابل خطوة، والاستثمار في إعادة الإعمار، وفتح قنوات اتصال بين الأطراف المحلية، وتوفير غطاء سياسي إقليمي يحدّ من النفوذ الدولي المتضارب.
واختتمت المصادر، أن إنهاء الفوضى السورية لا يبدو قريبًا، لكنه ليس مستحيلًا إذا توفرت خارطة طريق شاملة وواقعية تتعامل مع جذور الأزمة، وليس فقط مظاهرها، وبينما يبقى الحل السياسي حجر الزاوية، فإن التهدئة الميدانية، والإنعاش الاقتصادي المبكر، ودورًا عربيًا أكثر فاعلية، يمكن أن تشكل الممر الإلزامي للخروج من حالة “اللا حرب واللا سلام”، فالطريق ما زال طويلًا، لكن التحرك في الاتجاه الصحيح اليوم قد يمنع ترسخ الفوضى لسنوات قادمة، ويمنح السوريين فرصة لبداية جديدة من تحت الركام.
