مع ازدياد الضغوط القانونية في الشرق الأوسط، أصبحت الهياكل التجارية في الغرب إحدى أهم أدوات الجماعة لتمويل نشاطها السياسي والدعوي، بعيدًا عن أعين الجهات الرقابية التي تواجه صعوبة في تتبع هذه الشبكات.
استغلال الإخوان للثغرات القانونية الغربية
وقالت مصادر: إن جماعة الإخوان تستفيد من طبيعة البيئة القانونية في الدول الغربية، خاصة أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تتسم القوانين بالمرونة فيما يتعلق بإنشاء الشركات والمؤسسات، فبمجرّد امتلاك عنوان بريد إلكتروني ورقم هاتف يمكن تسجيل شركة محدودة المسؤولية، دون الحاجة لكشف التفاصيل الدقيقة حول المالك الحقيقي أو الجهات المستفيدة.
وأوضحت المصادر، أن هذه الثغرات القانونية أتاحت للإخوان تأسيس سلسلة من الشركات التي تعمل واجهة لأعمال اقتصادية ظاهرها شرعي، لكنها تخفي خلفها عمليات مالية معقدة تُستخدم أحيانًا في تحويل الأموال أو تمويل الأنشطة الدعوية والسياسية للجماعة في مناطق مختلفة حول العالم.
لماذا تُفضل الجماعة نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
وأشارت المصادر، أن الجماعة تعتمد كثيرًا على نموذج الشركات الصغيرة أو المتوسطة “SMEs” سواء في مجالات الاستيراد والتصدير أو التكنولوجيا أو العقارات.
وتتمثل قيمة هذه الشركات -وفق ما قالته المصادر- في أنها لا تجذب الانتباه بسبب حجمها المحدود و تسمح بفتح حسابات مصرفية تُستخدم كقنوات تحويل و توفر غطاءً قانونيًا لتبادل الأموال بين الدول، وبينما تبدو هذه الشركات طبيعية من الخارج، فإن نشاطها الفعلي غالبًا ما يكون محدودًا، إذ تُستخدم بالأساس كستار مالي يسمح للجماعة بتجاوز القيود المفروضة على التحويلات.
ما هو الدور المالي للجمعيات الخيرية المرتبطة بالجماعة في الغرب؟
وأكدت المصادر، أن عدة دول غربية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحقيقات واسعة حول جمعيات خيرية مرتبطة بجماعة الإخوان، بعضها يعمل في مجالات الإغاثة الإنسانية، وبعضها يركز على قضايا الجاليات المسلمة و تعتمد هذه الجمعيات على جمع التبرعات تحت عناوين مؤثرة مثل دعم اللاجئين و تعليم الأطفال و مساعدة الفقراء و الإغاثة الطبية.
لكن التقارير الأمنية أفادت، بأن جزءًا من هذه الأموال يُعاد توجيهه لتمويل أنشطة سياسية أو إعلامية أو تنظيمية لا علاقة لها بالعمل الإنساني، كما يتم تدوير هذه الأموال عبر حسابات مصرفية في دول متعددة قبل وصولها إلى وجهاتها النهائية، بما يصعّب من كشف مسارها الحقيقي.
ما هي الآليات التي تستغلها الجماعة في قطاع العقارات لتهريب الأموال؟
وقالت المصادر: إن قطاع العقارات يعتبر من أكثر القطاعات جاذبية للإخوان في الغرب، فهو يوفر وسيلة مثالية لإخفاء الأموال من خلال شراء عقارات بأسماء شركات متعددة و تقييمات غير دقيقة تسمح بتهريب الأموال عبر عمليات البيع والشراء وعقود إيجار صورية تقدم تدفقات نقدية غير قابلة للتحقق بسهولة.
واختتمت المصادر، أنه مع استمرار الضغوط الإقليمية على الجماعة، يبدو أن دور هذه الهياكل سيزداد أهمية في المرحلة المقبلة، ما يستدعي من الحكومات الغربية تطوير أدوات رقابية أكثر دقة لمكافحة التمويل المشبوه دون المساس بالحريات التي تستغلها الجماعة لتوسيع نفوذها المالي والسياسي.
