فقد أثار تقرير ميداني جدلاً واسعًا، حول استحواذ تشكيلات عسكرية محسوبة على حزب التجمع اليمني للإصلاح على إيرادات ضريبة القات، بعيدًا عن القنوات الرسمية.
ووفق معلومات موثقة من مصادر محلية متعددة، فإن هذه التشكيلات قامت بفرض سلطتها على نقاط تحصيل إيرادات القات في أسواق المدينة، حيث تُقدّر الأموال المحصلة خلال 45 يومًا فقط بأكثر من 1.1 مليار ريال يمني، لم يتم تحويلها إلى خزينة الدولة أو توجيهها لخدمة المواطنين.
المال العام خارج المسار المؤسسي
اللافت في هذه القضية أن عمليات التحصيل تجري خارج المظلة القانونية، دون سندات رسمية أو رقابة محاسبية من وزارة المالية أو أجهزة الرقابة المحلية.
ويؤكد مراقبون، أن هذا النمط من الاستحواذ لا يُعدّ حادثاً معزولاً، بل يندرج ضمن نهج ممنهج لإعادة توزيع الموارد على أساس النفوذ المسلح والانتماء الحزبي.
وتشير التقديرات، أن هذه الأموال تُوجّه لتمويل نشاطات تخص التشكيلات العسكرية الحزبية، من شراء معدات وتغطية مصاريف تشغيلية، دون خضوع لأي شفافية أو تقارير مالية، وهو ما اعتُبر إمعانًا في تقويض مؤسسات الدولة وتكريس الاقتصاد الموازي.
تعز في قبضة أمراء الحرب
تعيش تعز منذ سنوات حالة استنزاف ممنهج لمواردها، في ظل تشظي السلطة المحلية وانعدام الإرادة السياسية لمعالجة الفساد المتراكم، وقد تحوّلت مؤسسات الدولة إلى كيانات شكلية، في حين باتت التشكيلات المسلحة تلعب دور الجابي والوصي والحاكم الفعلي في آنٍ معًا.
ووسط صمت رسمي غير مبرر من الحكومة المركزية، يتعاظم غضب الشارع التعزي، الذي لا يرى أي أثر إيجابي لهذه الموارد على الواقع المعيشي، في وقت تتسع فيه رقعة الفقر والانهيار الخدمي، وتغيب فيه مشاريع البنية التحتية بشكل شبه كامل.
صراع نفوذ أم فشل إداري؟
التحركات الأخيرة التي أُثيرت في الإعلام حول قضية ضريبة القات، يرى فيها بعض المحللين انعكاسًا لصراعات نفوذ بين أطراف سياسية داخل المحافظة، تستخدم قضايا الفساد لتصفية الحسابات وتسجيل النقاط، وليس لتحقيق العدالة أو استعادة المال العام.
