تزيد ميلشيات الحوثي من قبضتها القمعية على الشعب اليمني وخصوصًا النساء، حيث كشفت مصادر أمنية مطلعة عن تحركات جديدة وصفت بـ«الخطيرة» نفذتها مليشيا الحوثي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، تمثّلت في إنشاء سجون نسائية جديدة داخل أقسام الشرطة، تحت إشراف مباشر من فرق “الزينبيات” — الجناح الأمني النسائي التابع للجماعة.
سجون نسائية بتجهيزات كاملة
وبحسب المصادر، قامت فرق ميدانية من “الزينبيات” يوم السبت 5 يوليو 2025، بجولات تفتيشية شملت عدة مراكز شرطية، بهدف مراجعة أوضاع السجون القائمة، وتخصيص مرافق جديدة خاصة باحتجاز النساء.
وأفادت المعلومات، بأن الجولات أسفرت عن افتتاح وحدات احتجاز نسائية جديدة داخل أقسام الشرطة، تضمنت غرف نوم وصالات ومكاتب وزنازين مجهزة بحمامات داخلية، وتشير هذه الخطوة إلى سعي الحوثيين لتحويل تلك الأقسام إلى مراكز احتجاز دائمة وطويلة الأمد، في تصعيد يعكس نيتهم تعزيز القبضة الأمنية ضد النساء.
“الزينبيات”: الذراع القمعية ضد النساء
وتعدّ فرقة “الزينبيات” بمثابة القوة الأمنية النسائية الخاصة بمليشيا الحوثي، حيث أنشأتها الجماعة لتولي مهام المداهمات، والاعتقال، ومراقبة النساء في الأماكن العامة، وإدارة السجون، وأكدت المصادر أن هذه القوة تتلقى تدريبات مكثفة على يد خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ما يبرز الأبعاد الإقليمية لهذا الملف الأمني الخطير.
وأكدت تقارير حقوقية محلية ودولية، أن مليشيا الحوثي توغّلت في سياساتها القمعية ضد النساء بأبعاد مقلقة، مستخدمة أساسًا فرقة “الزينبيات” كأداة أمنية أساسية، على رأسها انتهاكات جسدية وجنسية، حيث وثّق تقرير تحالف نسائي يمني ومؤسسات حقوقية 1,181 حالة اعتقال للنساء، شملت 274 حالة اختفاء قسري، و71 حالة اغتصاب، بالإضافة إلى 4 حالات انتحار تحت وطأة التعذيب.
ونجت نساء من سجون الحوثي من أعمال تحرش وجسدية، وتعذيب بالكهرباء والضرب، وشاركن شهادات أمام الإعلام، منها ما قالته إحدى الناجيات “تعرضت للتحرش والضرب داخل الزنزانة… لم أكن أستطيع الكلام”.
كما يحتجز الحوثيون النساء في أكثر من 200 موقع سري في صنعاء ومحافظات أخرى، ضمن شبكة تضم نحو 1,400 محتجزة وفق مركز التدريب والمعلومات الحقوقية، واستخدمت “الزينبيات” التهديد بنشر صور خاصة وممارسة ضغط نفسي كأدوات للإذلال والانتقام، خصوصاً ضد الناشطات والصحفيات.
انتقادات حقوقية وتحذيرات متصاعدة
ووصف حقوقيون الخطوة بأنها انتهاك صارخ لحقوق المرأة اليمنية، وتصعيد ممنهج يندرج ضمن سياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات العامة، ويرى مراقبون أن توظيف الحوثيين لفرقة “الزينبيات” يمثل تهديدًا جديًا للحقوق الأساسية، في وقت تواصل فيه المليشيا إحكام قبضتها الأمنية وسط صمت دولي يثير التساؤلات حول مصير آلاف النساء في مناطق سيطرتها.
ويأتي استحداث هذه السجون في إطار استراتيجية أمنية متكاملة تنتهجها مليشيا الحوثي، تقوم على نشر الخوف بين النساء وتقييد دورهن في المجتمع، ما يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وكافة المواثيق الحقوقية.
تصاعد القمع ضد المرأة في مناطق الحوثيون
ومنذ 2022، فرضت الجماعة قيوداً صارمة على حرية التنقل، إذ لم يعد يُسمح للنساء بمغادرة منازلهن أو التنقل بين المحافظات أو السفر خارج البلاد دون محرم، وفق رسالة خبراء الأمم المتحدة؛ وهو ما أدى ذلك إلى طرد نساء عاملات في المنظمات الدولية، وفقدانهن فرص العمل والمصدر الغذائي لأسرهن.
وأدانت منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومن خبراء الأمم المتحدة بشدة هذه الانتهاكات، وطالبوا بفرض آليات رقابة دولية فورية لمراقبة السجون السرية وضمان محاسبة المسؤوليين عنها.
لذا فهذا التوسع الجديد يدعم حملات القمع القائمة، ويجعل من النساء أهدافًا مباشرة، ويكرس نظام ما يُعرف بـ”سجون النساء” داخل مؤسسات الدولة الرسمية، ويُستخدم كأداة ترهيب وقمع لمراقبة المجتمع والسيطرة على أي فضاء نسائي.
