كشفت وثائق مسربة عن شبكة فساد ضخمة في القطاع الصحي اليمني، يقودها وزير الصحة السابق في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، طه المتوكل، وتضمنت الشبكة عمليات جباية مالية غير قانونية من شركات الأدوية والمستشفيات؛ مما أدى إلى تدهور الخدمات الصحية في البلاد.
جباية مالية ممنهجة من شركات الأدوية
وأُجبرت شركات الأدوية على دفع ما لا يقل عن 100 ألف دولار سنويًا إلى صندوق خاص يتبع مباشرة لـ طه المتوكل، خارج إطار الوزارة والمؤسسات الرسمية، وتشير الوثائق إلى وجود أكثر من 400 سند توثق هذه العمليات، ما يعكس حجم العوائد التي تم جبايتها بشكل غير قانوني.
استنزاف موارد المستشفيات الحكومية
كما فرضت الجباية أيضًا على المستشفيات الحكومية، حيث تم اقتطاع مبالغ مالية تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين ريال يمني من مخصصات تشغيلية أساسية كالمحاليل الطبية والصيانة، دون إصدار إيصالات أو توثيق رسمي لتلك العمليات، وأدى ذلك إلى تعطيل البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحويل العديد من المستشفيات إلى منشآت شبه مغلقة بلا أدوية ولا خدمات أساسية.
تداعيات الفساد على القطاع الصحي
وتسلّط هذه التسريبات الضوء على جانب من الانهيار العميق في القطاع الصحي اليمني، الذي يعاني من ضعف مزمن في التمويل والخدمات، حيث تُتهم جماعة الحوثي بتحويل المؤسسات الخدمية إلى أدوات جباية، وباستخدام المرضى كمصدر تمويل غير مشروع لمشاريعها السياسية والخاصة.
ردود فعل داخلية ومطالبات بالإقالة
وفي ظل هذه الفضائح، طالبت عدد من قيادات الحوثيين بسرعة إقالة طه المتوكل وعدد من معاونيه من إدارة القطاع الصحي، بعد الكشف عن إجراءات وممارسات مشبوهة بالفساد والإثراء من المال العام.
كما تم تسريب وثائق عن إقدام المتوكل على عقد صفقات شراء أجهزة طبية وأدوية بمخالفة القوانين والأعراف المتبعة في عمليات الشراء، بالتعاون مع عدد من معاونيه؛ مما تسبب في وقف منح دولية لدعم القطاع الصحي المتهالك.
السيناريوهات المحتملة لمستقبل القطاع الصحي
وفي ظل هذه التطورات، تتراوح السيناريوهات المحتملة لمستقبل القطاع الصحي اليمني بين: إصلاح داخلي محدود، حيث قد تقوم جماعة الحوثي بإجراء تغييرات شكلية في وزارة الصحة لتهدئة الرأي العام، دون معالجة جوهرية لممارسات الفساد.
ويحتمل أيضًا تدخل دولي، إذ قد يؤدي استمرار تدهور القطاع الصحي إلى تدخل دولي أكبر، من خلال فرض عقوبات أو تقديم دعم مشروط بإصلاحات حقيقية، أو انهيار كامل للقطاع الصحي، ففي حال عدم اتخاذ إجراءات فورية، قد ينهار القطاع الصحي تمامًا؛ مما سيؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق.
وتُظهر هذه الفضيحة مدى التحديات التي يواجهها اليمن في ظل النزاع المستمر، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في مؤسسات الدولة لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
