أعلنت دائرة المخابرات العامة الأردنية، الثلاثاء، عن إحباط سلسلة من المخططات الخطيرة التي كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإشاعة الفوضى والتخريب المادي في أنحاء المملكة.
وأكدت المخابرات، أن تلك المخططات كانت ذات طابع تخريبي منظم، وتشمل تجنيد وتدريب عناصر داخل البلاد، إضافة إلى إرسالهم للخارج لتلقي تدريبات متقدمة، قبل تنفيذ عمليات داخل الأردن.
تفاصيل المخططات: من الأسلحة إلى الطائرات المسيرة
بحسب ما أوردته المخابرات، فقد شملت المؤامرات المحبطة خططًا لتصنيع صواريخ محلية، وحيازة مواد شديدة الانفجار، وأسلحة نارية متنوعة، إلى جانب مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة يمكن استخدامها في تنفيذ هجمات داخلية.
وتُظهر هذه التفاصيل مستوى التطور في المخططات، والذي يعكس نية مرتكبيها إحداث أكبر قدر ممكن من الضرر المادي والبشري، وضرب استقرار المملكة.
16 موقوفًا والمخابرات: المتابعة بدأت منذ 2021
وأوضحت دائرة المخابرات، أنها قامت باعتقال 16 شخصًا متورطين في هذه المخططات، وجاء ذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة امتدت منذ عام 2021، وهو ما يدل على حجم وتعقيد الشبكة التي كانت تعمل في الخفاء.
وقد أُحيلت جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وذلك في إطار سعي الدولة الأردنية لضمان سيادة القانون والتصدي لأي تهديد داخلي أو خارجي.
تحديات أمنية متزايدة في محيط مضطرب
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، لا سيما مع انتشار الجماعات المتطرفة في بؤر النزاع المحيطة، وتزايد اعتماد بعض الخلايا على تكنولوجيا متقدمة كالطائرات المسيّرة والأسلحة المصنعة محليًا.
ويرى خبراء أمنيون، أن الأردن، رغم استقراره النسبي، يظل هدفًا محتملًا نظرًا لموقعه الجيوسياسي الحيوي وحدوده المشتركة مع دول تشهد اضطرابات وصراعات مزمنة.
الأردن في مرمى الإرهاب.. والتصدي مستمر
وليست هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها عن إحباط مؤامرات تستهدف الأمن الأردني. ففي السنوات الأخيرة، تمكنت أجهزة الأمن من التصدي لمحاولات تسلل وتهريب أسلحة ومخدرات من الحدود الشمالية والشرقية، بعضها كان على صلة بجماعات إرهابية منظمة.
ويؤكد مراقبون، أن استمرار اليقظة الأمنية والاستخباراتية يمثل خط الدفاع الأول ضد هذه التهديدات، في حين يشدد المسؤولون الأردنيون على أن المملكة “لن تتهاون” في حماية أمنها واستقرارها الداخلي.
