السيناريوهات المحتملة للتواجد الإسرائيلي في لبنان.. تداعيات محلية وأدوار إقليمية

مع قرب انتهاء فترة الهدنة، زادت الخروقات الإسرائيلية لنيتها في الاستمرار بالتواجد في عدد من البؤر والمناطق

في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى، على الرغم من بند الانسحاب في اتفاق وقف إطلاق النار.

إسرائيل تريد البقاء في لبنان

وهو ما كشفته القناة 13 الإسرائيلية، بأن تل أبيب مهتمة بالبقاء في عدد من البؤر والمناطق في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى.

على الرغم من بند الانسحاب في اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت القناة، أن إسرائيل تخشى من ردة فعل إدارة الرئيس جو بايدن

وخاصة السيناريو الذي ستسمح فيه واشنطن بتمرير قرار مناهض لإسرائيل في مجلس الأمن الدولي ردًا على بقاء الجيش الإسرائيلي في لبنان.

وأضافت القناة، أن إسرائيل تريد بقاء الجيش الإسرائيلي في عدة نقاط خارج الحدود الشمالية إلى أجل غير مسمى.

موضحة أنه لدى إسرائيل “مجال للاعتماد على خروقات الدولة اللبنانية وحزب الله لتجنب بند الانسحاب في الاتفاق”.

ولفتت، أنه “وفق تقديرات متفائلة وعلى عكس الرئيس بايدن سيكون الرئيس المنتخب دونالد ترامب أكثر مرونة بشأن مسألة الانسحاب من لبنان”.

وأكدت، أن “المفترض أن تتلقى آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار التي يرأسها الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز التقارير من إسرائيل حول خروقات حزب الله للاتفاق وإحالتها إلى الجيش اللبناني، والتأكد من معالجة الأمر، لكن معدل معالجة الانتهاكات لا يرضي إسرائيل”.

التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان

ونشرت وسائل إعلام لبنانية، صورًا وفيديوهات تؤكد تقدم الجيش الإسرائيلي،

في 5 مناطق لبنانية، هي: مارون الراس، والناقورة، والعديسة، وبرج الملوك، والطيبة، كما تم إطلاق قذيفة مدفعية في ميس الجبل.

كما زار وزير الدفاع يسرائيل كاتس، القيادة الشمالية لجيش الاحتلال، تناول خلالها تطورات اتفاق وقف إطلاق النار،

قائلاً: “إسرائيل مهتمة بالحفاظ على الاتفاق في لبنان وستواصل تنفيذه بالكامل ودون تنازلات”، لضمان العودة الآمنة لسكان الشمال إلى منازلهم.

وأوضح، أن الشرط الأول للحفاظ على الاتفاق هو الانسحاب الكامل لحزب الله وراء نهر الليطاني، وتفكيك جميع الأسلحة وإحباط البنية التحتية في المنطقة من قبل قوات الاحتلال.

في المقابل، قال الأمين العام للحزب نعيم قاسم: إن صبر المقاومة مرتبط بقرارها بشأن التوقيت المناسب الذي تواجه فيه العدوان الإسرائيلي وخروقاته، وإن الجداول الزمنية لا تحدد ما تقوم به المقاومة، حتى بعد انتهاء مهلة الستين يومًا. 

كما أكد رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، أن المقاومة ستتعامل بعد انتهاء مهلة الستين يومًا مع القوات الإسرائيلية على أنها قوات احتلال.

وتزامنًا مع هذا، نقل موقع واللا الإسرائيلي عن مصادر قولها: ” إن الولايات المتحدة ستتولى الإشراف على انتشار الجيش اللبناني في موقع الناقورة الإستراتيجي، بعد الانسحاب الإسرائيلي منه”.

سيناريوهات ما بعد انتهاء الهدنة

ووضع المحللون والخبراء ثلاثة احتمالات لحالة الجنوب اللبناني بعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، فالسيناريو الأول: يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية الكامل ووقف إطلاق النار بشكل مستدام، ويتطلب هذا السيناريو تعاوناً دولياً وإسرائيلياً جاداً؛ مما قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد.

أما السيناريو الثاني: فيتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية مع استمرار الخروقات، بحيث قد تستمر إسرائيل في خرق الاتفاق بطرق مختلفة.

والسيناريو الثالث: هو الأخطر وأيضًا المرجح، يتضمن عدم انسحاب القوات الإسرائيلية واستمرار التصعيد، وفي هذا الوضع، قد يجد لبنان نفسه مضطرًا للجوء إلى خيارات أكثر حدة، تشمل التصعيد الدبلوماسي، وقد تضطر “المقاومة” للرد، ما قد يُدخل المنطقة في حالة حرب ثانية، لتعود المنطقة إلى النقطة رقم واحد.

ويروا إسرائيل “لا تريد تطبيق القرار، وتسعى لفرض واقع جديد باحتلال الأراضي جنوب الليطاني، وهو ما يناسب المصالح الأمريكية الإسرائيلية ويزعزع أمن المنطقة”.

ارتفاع الخروقات الإسرائيلية

فيما رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “يونيفيل” انتهاكًا جديدًا لإسرائيل في لبنان، إذ أعلنت أن العمليات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق الذي يفصل بين البلدين ما تزال مستمرة.

وأوضحت تفاصيل الخرق الإسرائيلي الجديد – في بيان لها-، أن جنود حفظ السلام شهدوا جرافة إسرائيلية تدمر برميلا أزرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في منطقة اللبونة بالجنوب اللبناني.

ولفتت، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بانتهاك الخط الفاصل، وإنما دمر أيضًا برج مراقبة تابعًا للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة ذاتها، وذلك وفقًا لبيان القوة الدولية التي اعتبرت أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقرار رقم 1701 والقانون الدولي.

وطالبت اليونيفيل جميع الأطراف على تجنب أي أعمال عدائية بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الأساسية المدنية، والتي من شأنها أن تعرض اتفاق وقف إطلاق النار للخطر.