هل يخشى العراق من تداعيات قانون “قيصر” على أي تعاون اقتصادي مع دمشق؟

تثير العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا تساؤلات بشأن إمكانية تأثرها بقانون “قيصر” الأمريكي.

الذي يفرض عقوبات صارمة على أي تعاون اقتصادي مع دمشق، وهو ما يضع دول المنطقة أمام تحديات سياسية واقتصادية.

نفي عراقي لتصدير النفط إلى سوريا

في بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، نفت بغداد وجود أي عقود لتصدير النفط الخام إلى سوريا، مؤكدة عدم صحة التقارير الإعلامية التي تداولت أنباء حول إيقاف صادرات النفط إلى دمشق.

وأوضحت شركة تسويق النفط “سومو” التابعة للوزارة، أن العراق لا يمتلك أي اتفاقيات حالية مع سوريا بهذا الشأن.

مما يعزز الموقف العراقي في الابتعاد عن الدخول في نزاعات محتملة مع العقوبات الدولية، خاصة تلك التي يفرضها قانون “قيصر”.

واقع قطاع النفط السوري

على الجانب السوري، ما تزال البلاد تعاني من تداعيات النزاع المستمر منذ أكثر من عقد.

وفقاً لتصريحات وزير النفط السوري، غياث دياب، فإن العقوبات المفروضة على سوريا تزيد من معاناة السكان، خصوصًا في ظل خروج العديد من آبار النفط عن سيطرة الدولة.

وأوضح الوزير، أن سوريا كانت تنتج 400 ألف برميل يوميًا قبل عام 2011، وهو رقم كبير كان يدر إيرادات ضخمة تقدر بنحو 32 مليون دولار يوميًا وفق أسعار النفط الحالية.

قانون “قيصر” وتحديات التعاون الإقليمي

قانون “قيصر” الذي أقرته الولايات المتحدة في عام 2020، يهدف إلى تضييق الخناق على النظام السوري وداعميه من خلال فرض عقوبات اقتصادية شاملة.

وبالنسبة للعراق، يمثل القانون عائقًا أمام أي تعاون اقتصادي مع دمشق.

سواء في مجال النفط أو غيره من القطاعات الحيوية، إذ يمكن أن يتعرض أي تعاون مباشر أو غير مباشر لعقوبات أمريكية قد تؤثر على الاقتصاد العراقي.

حسابات عراقية دقيقة

يمثل موقف العراق من التعاون مع سوريا انعكاساً لسياسة دقيقة تأخذ في الحسبان مصالحها الداخلية والتزاماتها الدولية.

فمن ناحية، يسعى العراق للحفاظ على استقراره الاقتصادي وعلاقاته مع الولايات المتحدة وشركائه الغربيين.

ومن ناحية أخرى، يتطلع إلى تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول المجاورة، ومنها سوريا.

احتمالات المستقبل

في ظل استمرار العقوبات وغياب الحلول السياسية للأزمة السورية، يبدو أن العراق سيظل يتجنب الانخراط في اتفاقيات اقتصادية كبرى مع دمشق.

ومع ذلك، قد يتجه البلدان إلى التعاون غير المباشر، مثل تعزيز التبادل التجاري عبر وسطاء أو دول ثالثة، لتجنب العقوبات.

وبرز قانون “قيصر” كعامل رئيسي في تحديد طبيعة العلاقات بين العراق وسوريا، وهو ما يدفع العراق لتبني نهج متوازن يحمي مصالحه الاقتصادية دون الوقوع في مواجهة مع الضغوط الدولية.