سقوط الإخوان في المغرب.. انعكاس لتحولات إقليمية لإنهاء نفوذ التنظيم

جاء سقوط حزب “العدالة والتنمية” في المغرب، الذي يعد الجناح الإخواني في البلاد، من أبرز المؤشرات على تحول جذري في مشهد السياسة الإقليمية، حيث يعكس هذا التراجع مرحلة جديدة في جهود إنهاء نفوذ تنظيم الإخوان في المنطقة.

لم يكن هذا الانهيار مجرد فشل انتخابي محلي، بل هو جزء من توجه إقليمي أوسع يعكس رغبة العديد من الدول العربية في تقليص تأثير التنظيمات الإخوانية على الساحة السياسية، وذلك في إطار مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضها صعود هذه التنظيمات في السنوات الماضية.

النفوذ الإخواني في المغرب.. بداية النهاية

بعد أكثر من عقد من الوجود السياسي الفاعل، شهد حزب “العدالة والتنمية” تراجعًا كبيرًا في شعبيته منذ خسارته في انتخابات 2021، ورغم محاولات الحزب لإعادة استقطاب الجماهير من خلال حملات إعلامية وهجمات على الحكومة، فإن نتائج الانتخابات الجزئية في سبتمبر 2024 كانت بمثابة الضربة القاضية.

فشل الحزب في إعادة تقديم نفسه كبديل سياسي حقيقي، ما يعكس تآكلًا في قاعدته الشعبية، وهي رسالة واضحة لا تقتصر على المغرب فقط بل تتعداه إلى باقي دول المنطقة.

ومنذ خسارته الفادحة في انتخابات 2021، سعى حزب العدالة والتنمية إلى استغلال أي فرصة سياسية للعودة إلى الواجهة. ومع ذلك، فإن سياساته السابقة، التي وصفتها الأوساط الأكاديمية والسياسية بـ”التفقيرية”، ظلت عائقًا أمام أي محاولة لاستعادة ثقة الشارع المغربي، وجاءت الانتخابات الجزئية في سبتمبر الماضي لتوجه صفعة أخرى للحزب الإخواني، وتكتب شهادة وفاة جديدة لمشروعه السياسي.

التوجهات الإقليمية.. تطويق الإخوان

على مستوى المنطقة، يُلاحظ أن العديد من الدول الخليجية والعربية قد تبنت سياسات تهدف إلى تقليص دور تنظيم الإخوان المسلمين في السياسة الإقليمية.

فالسعودية، على سبيل المثال، قد وضعت التنظيم في خانة “المعارضة” غير المقبولة، وهو ما انعكس على علاقاتهما مع الدول التي تحتضن هذه التنظيمات.

في سياق مماثل، أدت الضغوط الداخلية والخارجية في مصر إلى تعزيز الإجراءات ضد الجماعات الإخوانية، ما جعل تأثير هذه الجماعات يتراجع بشكل ملحوظ في عدة دول من بينها المغرب.

المغرب.. نموذج للتوجه الإقليمي

يعتبر المغرب جزءًا من هذا التوجه الإقليمي، حيث سعى منذ سنوات إلى تحجيم تأثير الإخوان في الشأن السياسي، خاصة بعد تجربة الحكومة التي قادها حزب “العدالة والتنمية” بين 2011 و2021.

خلال تلك الفترة، واجه الحزب انتقادات واسعة بسبب سياساته الاقتصادية والاجتماعية التي وصفت بالفاشلة، ما انعكس في النهاية على فقدان ثقة الشعب المغربي فيه.

في السياق الإقليمي، كان لهذا التراجع دور في تحفيز العديد من الدول على تعزيز التنسيق فيما بينها لتقليص دور الإخوان في المنطقة، بدءًا من التحديات الاقتصادية وصولًا إلى الأمن الإقليمي.

التأثيرات الإقليمية على الساحة المغربية

لقد أظهرت انتخابات 2024 جزئية في المغرب أن هناك رفضًا شعبيًا مستمرًا لحزب “العدالة والتنمية”، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات الإقليمية التي تسعى إلى إنهاء النفوذ الإخواني.

فبعد فترة من النجاحات التي حققها الحزب، وخاصة بعد الربيع العربي في 2011، أصبح تنظيم الإخوان هدفًا لانتقادات واسعة في مختلف البلدان العربية.

تزايدت الدعوات لتصنيف هذا التنظيم كـ”منظمة إرهابية” في بعض الدول، وهو ما ساهم في تراجع مكانة الأحزاب المرتبطة به مثل حزب “العدالة والتنمية” في المغرب.