مصر.. تقنين أوضاع اللاجئين وفرصة أخيرة قبل الترحيل

في وقت تحولت مصر إلى بلدٍ مستقبل لعدد كبير من اللاجئين زادت الضغوطات الشعبية في مصر تجاه هذا العدد، لاسيما في ظل الحروب التي ضربت دول الجوار، حيث تعاني مصر مؤخرًا بشكل كبير اقتصادياً في ظل تكهنات بأن في مصر أكثر من 9 مليون لاجئ سوداني وفلسطيني وسوري.

ومع اتجاه مصر لتقنين أوضاع اللاجئين في البلاد، أعلنت الحكومة المصرية منح مهلة أخيرة لكافة الأجانب المقيمين على أراضيها، لتوفيق أوضاعهم وتقنينها في البلاد، حيث إن هناك ملايين اللاجئين الذين دخلوا لمصر بطرق غير شرعية، وأغلبهم من بلدان الجوار وبشكل خاص السودانيين في ظل حرباً مستمرة لأكثر من عام بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني.

وطالبت الحكومة الأجانب والوافدين بضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم.

وعبر بيان رسمي دعت الحكومة المصرية الجديدة، الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء، يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي تم انتهاء العمل به في 30 يونيو الماضي، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عقب انتهاء المهلة الحالية.

وقررت الحكومة منح مهلة نهائية وأخيرة لاستخراج تلك البطاقات تنتهى في 30 سبتمبر المقبل على أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة من تلك الجهات، لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات، وأعلنت أنه وبعد انتهاء المهلة النهائية المنتهية في 30 سبتمبر المقبل سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.

يذكر أنه وقبل أيام أعلن مصدر مصري مسؤول أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين. سيتم تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون، وذلك حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

حيث قامت السلطات المصرية بترحيل 700 من السودانيين الذين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية خلال الأيام الماضية، وقامت السلطات بترحيل السودانيين عبر معبر أرقين على الحدود بين البلدين، حيث تسللوا للبلاد عبر ممرات للتهريب وبواسطة مافيا تنقلهم في ظروف بالغة الصعوبة للحدود المصرية وتتركهم من دون أوراق قانونية تثبت دخولهم البلاد بطريقة شرعية.

ويؤكد المحلل السياسي مختار غباشي، أن مصر بها الآن الملايين من الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي، وهو ما أثر علي الاقتصاد المصري بشكل عام، حيث إن أغلب الأجانب أصبحوا مستهلكين للكهرباء والمياه؛ مما ضغط علي الحكومة المصرية، ولذلك لابد من تقنين أوضاعهم.

وأشار غباشي، في تصريحات خاصة لملفات عربية، إلى أن السلطات المصرية قامت مؤخراً بترحيل السودانيين المرحلين عبر 10 حافلات، ضمت عشرات الأسر بينهم العديد من الأطفال وكبار السن، وأغلبهم هاربين من جحيم الحرب، ولكن في نفس الوقت الحكومة المصرية باتت لا تستحمل توافق أعداد أكبر من في ظل أزمة اقتصادية بالبلاد.