أزمة تواجه الداخل الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، اشتعلت أحداثها مؤخرًا في ظل رفض اليهود المتشددين للانضمام للجيش الإسرائيلي، ومع تداعيات الحرب في قطاع غزة وطلب جنود الاحتياط للخدمة ورفض العديد من الجنود الانضمام للحرب بات الجيش الإسرائيلي في أزمة كبرى.
ومؤخرًا أثار قرار المحكمة العليا في إسرائيل، بإلزام الحكومة بتجنيد طلاب المعاهد اليهودية المتشددين دينيا “الحريديم” في الجيش، ضجة في الداخل الإسرائيلي، في ظل عاصفة غير مسبوقة تعيشها إسرائيل تزامنا مع حرب غزة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.
وأصبح إعفاء اليهود المتزمتين من التجنيد قضية مشحونة بالتوتر بشكل خاص، لأن القوات المسلحة الإسرائيلية التي يتألف أغلبها من المجندين في مطلع الشباب والمدنيين الأكبر سنا الذين تتم تعبئتهم كقوات احتياط، أصيبت بالإنهاك بسبب الحرب متعددة الجبهات.
ويشكل اليهود المتشددون 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 19% بحلول عام 2035 بسبب ارتفاع معدلات المواليد لديهم.
وقد احتج آلاف اليهود المتشددين في إسرائيل، ضد تجنيدهم الإلزامي في الجيش، واندلعت الاحتجاجات على أثر قرار المحكمة العليا، حيث أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في القدس، مساء الأحد.
وجرى استخدام أفراد شرطة الخيالة ومدافع المياه لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يرتدون سترات سوداء. وألقى المتظاهرون الحجارة، وهاجموا أفراد الشرطة، مما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص.
كانت هناك إعفاءات من الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال اليهود المتشددين في إسرائيل لعقود من الزمان. ومع ذلك انتهت هذه الإعفاءات قبل ثلاثة أشهر، وفشلت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تمرير تشريع من شأنه أن يثبت ذلك في القانون، ونتيجة لذلك، أمرت المحكمة العليا بإلغاء الإعانات التي تقدمها الدولة للرجال المتشددين في سن التجنيد الذين يدرسون بالمدارس الدينية.
ويرتبط القرار بنحو 63 ألف رجل، وهو ما قد يعزز قدرة القوات في ضوء حرب غزة، والتصعيد المحتمل مع حزب الله، المدعوم من إيران، على الحدود الشمالية لإسرائيل، وينظر إلى القرار على أنه انتكاسة مريرة لحكومة نتنياهو الدينية اليمينية.
