في أقل من ٤٨ ساعة، انتشرت فضائح قطرية عديدة في العالم أظهرت مدى فساد النظام الحاكم وتورطه بالعديد من الجرائم ومتاجرته بأموال الشعب، لينشر الرشاوى، بينما يعاني الاقتصاد القطري بشدة.
وكشفت وزارة التعليم الأميركية، في أحدث تقاريرها، “الرشاوى” التي قدمتها قطر للعديد من الكليات والجامعات في واشنطن وفروعها في الدوحة، حيث تلقت أكثر من 6.5 مليار دولار من “التمويل المشبوه” من مصادر أجنبية، في مقدمتهم قطر.
وقالت الوزارة الأميركية: إن تلك الجامعات “فشلت فشلا ضخما” في الكشف عن هذه التمويلات، حيث إن المادة 117 من قانون التعليم العالي تطالب المؤسسات بالإبلاغ “بكل شفافية” عن الهدايا والتمويلات الأجنبية، لذلك اعتبرت تقرير كشفهم يعتبر “تاريخياً”، حيث يمنح الأميركيين “الشفافية التي يستحقونها”.
وشددت على أن هذه “الجهات الأجنبية وتمويلاتها قد لا تكون مهتمة بمصالح الطلاب”، موضحة أن ذلك التمويل يعد تهديدا حقيقيا للبلاد، وأنها لن تتهاون في تنفيذ القانون لاحقا.
وأوضحت وزارة التعليم الأميركية أنه منذ 2009، ارتفع تدفق الأموال الأجنبية بشكل كبير، وخاصة من قطر، من أجل التأثير على الحرية الأكاديمية والنزاهة والاستقلالية والقدرة على اتخاد القرار، حيث بذلت جهودا كبيرة على المؤسسات التعليمية لإخفاء تبرعاتها وعدم فضحها.
وقالت: إن جامعتين أميركيتين في قطر فشلتا في كشف مصادر تمويلاتهما الأجنبية التي بلغت أكثر من 760 مليون دولار، حيث مارست مؤسسة قطر نفوذها المالي لخنق حرية التعبير، فضلا عن أن الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي يقدم أموالا ضخمة لأجل الأبحاث التي تتماشى مع إستراتيجية قطر الوطنية للأبحاث ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك بملايين الدولار، من أجل دعم المصالح القطرية.
وأوصت الوزارة في ختام تقريرها بضرورة العمل مع شركائها، مثل وزارة العدل، من أجل تعميق الأبحاث حول التدخل الأجنبي وتخفيف آثاره السلبية، إلى جانب تحديد أفضل الوسائل للتدقيق في “النقد الأجنبي”.
وتم الكشف عن ذلك، بالتزامن مع انتشار فضيحة رشاوى قطر للنواب الاسكتلنديين، وفقا لصحيفة “ذا سكوتمان” الأجنبية، بأن قطر قدمت دعما ماليا للنواب الاسكتلنديين في مجلس العموم البريطاني، تنوعت بين تذاكر مجانية لأحداث عالمية، ورحلات خارجية، وآلاف التبرعات منذ انتخاباتهم.
وأوضحت الصحيفة أن تلك الرشاوى القطرية تم تقديمها بشكل غير مباشر لنواب اسكتلندا، من بينهم النائب آلان براون، الذى تم انتخابه في عام 2015، الذي يتولى الآن منصب المتحدث باسم الحزب بشأن الطاقة وتغير المناخ، وكان المتحدث باسم الحزب الوطني الاسكتلندي لشؤون النقل بين 2017 و2020، حيث زار قطر في فبراير 2017 ضمن المجموعات البرلمانية لجميع الأحزاب إلى مواقع كأس العالم وبلغت قيمة الرحلة 5100 جنيه إسترليني ودفعت تكاليفها وزارة الخارجية القطرية.
وأشارت إلى أن النائب أليستر كارمايكل، الذي تم انتخابه في مجلس العموم لأول مرة في عام 2001، حصل على رشاوى أيضا من قطر، لذلك يفوز منذ ذلك الحين في جميع الانتخابات ضمن تحالف “المحافظين– الديمقراطيين” الليبراليين من عام 2010، بسبب حملاته الانتخابية الضخمة، والتي تبين أنها قائمة على الأموال القطرية، لدرجة توليه منصب وزير الدولة لاسكتلندا تحت قيادة ديفيد كاميرون ونيك كليج بين أكتوبر 2013 ومايو 2015.
وتابعت صحيفة “ذا سكوتمان” أن كارمايكل زار الدوحة، في فبراير 2016، ضمن زيارة المجموعة البرلمانية البريطانية – القطرية لعموم الأحزاب لمناقشة الاستعدادات لكأس العالم وظروف العمل، والتي بلغت قيمتها وقتها 6550 جنيها إسترلينيا في الرحلات الجوية والطعام والإقامة.
وأوضحت أن الوزير السابق زار قطر مسبقا أيضا خلال رحلة براون، مع المجموعات البرلمانية في فبراير 2017، وبلغت قيمتها هذه المرة 5100 جنيه إسترليني في شكل رحلات جوية وطعام وإقامة، ومرة ثالثة في فبراير 2020، ضمن زيارة المجموعات البرلمانية لجميع الأحزاب للدولة، والتي تحملت تكاليفها بالكامل وزارة الخارجية القطرية، وبلغت 3425 جنيها إسترلينيا.
