ما زال الاتفاق المقترح للتعاون في مجال النقل البحري بين قطر وتونس، مثيرًا للجدل في تونس، ويلقي بظلال القلق بين النواب، الذين قرروا إعادة النظر فيه من جديد خلال جلسة عامة يومَي الثلاثاء والأربعاء بالأسبوع المقبل.
ومن المنتظر عقد تلك الجلسات الشائكة بتمثيل حكومي، بحضور 12 وزيرًا من حكومة هشام المشيشي، هم وزراء: الفلاحة والتجارة والمالية والسياحة والداخلية والعدل والشباب والرياضة والإدماج المهني والشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج والشؤون المحلية والصحة والشؤون الاجتماعية.
وبالتزامن مع ذلك، تسعى الأحزاب السياسية المعارضة، وفي مقدمتها الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسي، لوقف الاتفاق، لرفضها البالغ لأي تقارب في العلاقات أو عقد اتفاقيات وعقود مع قطر وتركيا.
وتتهم الأحزاب المعارضة، حركة النهضة ورئيسها “راشد الغنوشي”، ورئيس البرلمان الحالي، بالانخراط في المشاريع الإرهابية المشبوهة مع “تنظيم الإخوان”، بينما تزعم حركة النهضة الإخوانية عدم صحة ذلك الأمر، وأنها تهدف لدعم المصلحة الاقتصادية للبلاد من خلال إبرام اتفاقات مع الدوحة.
بينما حشدت الحركة الإخوانية، بمؤيديها وداعميها من الجماعات الإسلامية، بنشر أفكار مشبوهة بأن الاتفاق يساعد في إنقاذ شركات حكومية تعاني أزمة مالية، من بينها الخطوط الجوية التونسية، التي تعد الناقل الحكومي بالبلاد.
وفي أعقاب ذلك، يرى مراقبون أن اشتعال الخلاف مجددا بالبرلمان، وخاصة بين حركة النهضة والدستوري الحر، ستشهد تفاقمًا خلال الفترة القادمة، خاصة أنه مسبقًا جرت مواجهات برلمانية حادة بين التحالف الثلاثي البرلماني الداعم للحكومة من جهة، مع أحزاب المعارضة من جهة ثانية، بشأن القانون المنظم لقطاع الإعلام في تونس، والمقترح من ائتلاف الكرامة، حليف الحركة الإخوانية.
جدير بالذكر أن البرلمان التونسي سبق أن أعلن عن رفضه سحب ثلاثة مشروعات قوانين عرضتها عليه رئاسة الحكومة التونسية، من بين ستة مشروعات قوانين طلبت الحكومة سحبها، بينها قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن، ومشروع قانون يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، علاوة على مشروع قانون يتعلق بإصدار قانون منظم لمؤسسات الاستثمار الجامعي.
