بعد التقرير المستقل الذي تم بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية بأن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أعضاء في منظمات إرهابية، وتبين زيف تلك المعلومات، ردت وكالة الأونروا على المزاعم الإسرائيلية.
وجاء في مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، وأن “الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الأونروا”، بناءً على قوائم الموظفين هذه منذ عام 2011”.
ومن ناحيته، أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة تدعم مزاعمها بأن مئات من موظفي الوكالة أعضاء في جماعات إرهابية، ما قد يدفع دولا مانحة إلى إعادة النظر في تجميد التمويل.
وقال أبو حسنة – في تصريحات صحافية-: إن نتائج التقرير النهائي للجنة المستقلة “مهمة وإيجابية للغاية”، مضيفًا أن التقرير يؤكد أن الأونروا لديها آليات للتعامل مع ملف الحيادية وإجراءات واضحة يتم اتخاذها في هذا الإطار، كما عملت كثيرًا خلال الفترة الماضية لتحسين العديد من الموضوعات مثل المناهج أو التزام موظفيها بقيم الأمم المتحدة.
وتابع: “التقرير تحدث عن بعض القضايا التي تحتاج إلى إصلاحات، ونرحب بهذا التقرير وملتزمون بتطبيق نتائجه، حيث ستكون هناك خطة عمل لتنفيذ هذه التوصيات في فترة زمنية محددة”، ومع ذلك أشار إلى أن ذلك يحتاج إلى تعاون من الدول المضيفة للاجئين وكذلك الدول المانحة وكافة الأطراف الدولية.
وأكد المتحدث باسم الوكالة، أن “التقرير كشف بصورة واضحة أن الأونروا هي جزء من المنظومة الأممية وتلتزم تمامًا بكافة القيم ومعايير الأمم المتحدة، وأن الإدعاءات الإسرائيلية بعدم حيادها، غير صحيح على الإطلاق”، داعيًا الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة خاصة مع صدور قرار اللجنة الأممية بشأن حياد الأونروا.
وتسببت تلك المزاعم الإسرائيلية في يناير الماضي، 16 دولة غربية على رأسها كبار المانحين الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، إلى تعليق تمويل الوكالة، بعد تقارير بشأن ضلوع 12 من موظفي الأونروا الذين يبلغ عددهم 13 ألفا في غزة في الهجمات، قبل أن تعدل عددًا من تلك الدول عن قرارها لاحقا.
كما أبدى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، الاثنين، ترحيب الوكالة بتقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشأنها، ووصف حيادية الوكالة بأنها “أمر أساسي لقدرتها على الاستمرار في إنقاذ الأرواح”.
وأضاف لازاريني، تعليقًا على التقرير: “يؤكد التقرير أن (الأونروا) قد وضعت – على مدى سنوات عديدة – سياسات وآليات وإجراءات لضمان الامتثال لمبدأ الحيادية”، مشيرًا إلى أن التقرير أيضًا يثبت أن الوكالة لديها نظم لمعالجة الادعاءات المتعلقة بانتهاكات الحيادية، بما في ذلك من خلال العقوبات التأديبية.
وأكد التقرير المستقل الذي أجرته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من ادعاءاتها الأوسع حول تورط موظفي الأونروا في حماس أو الجهاد الإسلامي.
ويشير التقرير إلى أنه في شهر مارس “أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية”، ويقول التقرير: “ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك”.
وإلى جانب تقرير كولونا، تم إرسال تقييم أكثر تفصيلاً إلى الأمم المتحدة من قِبَل الهيئات البحثية الثلاث في بلدان الشمال الأوروبي ــ معهد راؤول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد، ومعهد ميشيلسن النرويجي، والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان.
ويقول تقريرهم: “لم تقدم السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي أدلة داعمة ولم ترد على رسائل من الأونروا في مارس، ومرة أخرى في أبريل، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من فتح تحقيق”، وتوضح مراجعة كولونا أن الأونروا “لا غنى عنها” للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.
كما ذكر التقرير، أن”في غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تظل الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية”.
وتابع: “وعلى هذا النحو، فإن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، ينظر الكثيرون إلى الأونروا باعتبارها شريان حياة إنساني.
