هل تجاهلت إسرائيل رسائل “الأونروا” وزعمت تورطهم مع حماس؟.. حقائق جديدة صادمة

لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة لادعاءاتها بأن موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أعضاء في منظمات إرهابية، حسبما جاء في مراجعة مستقلة أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا.

وجد تقرير كولونا، الذي تم بتكليف من الأمم المتحدة في أعقاب الادعاءات الإسرائيلية، أن الأونروا كانت تزود إسرائيل بشكل منتظم بقوائم بأسماء موظفيها للتدقيق، وأن “الحكومة الإسرائيلية لم تبلغ الأونروا بأي مخاوف تتعلق بأي من موظفي الأونروا”. بناءً على قوائم الموظفين هذه منذ عام 2011.

وأدت الادعاءات الإسرائيلية بتورط موظفي الأونروا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، إلى قيام الجهات المانحة الرئيسية في يناير بقطع تمويلها للوكالة، وهي القناة الرئيسية للدعم الإنساني ليس فقط للفلسطينيين في غزة ولكن لمجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، وفقًا لتقرير بصحيفة الجارديان البريطانية.

وتم قطع التمويل على الرغم من الاحتياجات الماسة لنحو 2.3 مليون شخص في غزة، الذين اضطر معظمهم إلى ترك منازلهم بسبب الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، ويكافحون من أجل العثور على الماء والغذاء والمأوى والرعاية الطبية.

وقد استأنفت معظم الدول المانحة تمويلها في الأسابيع الأخيرة. وقال وزراء المملكة المتحدة: إنهم سينتظرون تقرير كولونا لاتخاذ قرار بشأن استئناف التمويل. وقد تم حظر الدعم المالي الأمريكي للأونروا بشكل دائم من قبل الكونجرس منذ ظهور هذه المزاعم.

ويجري تحقيق منفصل في هجوم 7 أكتوبر من قبل مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة.

وتوضح مراجعة كولونا، التي تمت صياغتها بمساعدة ثلاثة معاهد أبحاث شمالية -ومن المقرر نشرها في وقت لاحق يوم الاثنين-، أن إسرائيل لم تثبت بعد أي من ادعاءاتها الأوسع حول تورط موظفي الأونروا في حماس أو الجهاد الإسلامي.

ويشير التقرير إلى أنه في شهر مارس “أصدرت إسرائيل ادعاءات علنية مفادها أن عددًا كبيرًا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية”، ويقول التقرير: “ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل بعد أدلة داعمة على ذلك”.

وإلى جانب تقرير كولونا، تم إرسال تقييم أكثر تفصيلاً إلى الأمم المتحدة من قِبَل الهيئات البحثية الثلاث في بلدان الشمال الأوروبي ــ معهد راؤول ولينبيرج لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد، ومعهد ميشيلسن النرويجي، والمعهد الدانمركي لحقوق الإنسان.

ويقول تقريرهم: “لم تقدم السلطات الإسرائيلية حتى الآن أي أدلة داعمة ولم ترد على رسائل من الأونروا في مارس، ومرة أخرى في أبريل، تطلب فيها الأسماء والأدلة الداعمة التي من شأنها تمكين الأونروا من فتح تحقيق”، وتوضح مراجعة كولونا، أن الأونروا “لا غنى عنها” للفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة.

كما ذكر التقرير أن” في غياب حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين، تظل الأونروا محورية في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجال الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية “.

وتابع: “وعلى هذا النحو، فإن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها ولا غنى عنها للتنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. بالإضافة إلى ذلك، ينظر الكثيرون إلى الأونروا باعتبارها شريان حياة إنساني.

وتشير مراجعة كولونا إلى عدد من الطرق التي يمكن من خلالها تحسين ضمانات الحياد لموظفي الأونروا الذين يزيد عددهم عن 32 ألف موظف، مثل توسيع قدرة خدمة الرقابة الداخلية، وتوفير المزيد من التدريب الشخصي والمزيد من الدعم من البلدان المانحة. لكنها تشير إلى أنها بالفعل أكثر صرامة من معظم المؤسسات المماثلة الأخرى.

كما كشفت المراجعة أن الأونروا أنشأت عددًا كبيرًا من الآليات والإجراءات لضمان الامتثال للمبادئ الإنسانية، مع التركيز على مبدأ الحياد وأنها تمتلك نهجًا أكثر تطورًا للحياد من كيانات الأمم المتحدة أو المنظمات غير الحكومية المماثلة الأخرى.

ومن بين أحد الانتقادات الإسرائيلية المتكررة للأونروا هو أن مدارسها في جميع أنحاء المنطقة تستخدم الكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية ذات المحتوى المعادي للسامية. غير أن التقرير الفني الذي قدمته مؤسسات بلدان الشمال الأوروبي وجد أدلة محدودة للغاية على تلك الادعاءات.

يقول التقرير: “لقد قدمت ثلاثة تقييمات دولية للكتب المدرسية للسلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة صورة دقيقة”. “حدد اثنان وجود تحيز ومحتوى عدائي، لكن لم يقدما دليلاً على محتوى معاد للسامية. التقييم الثالث، الذي أجراه معهد جورج إيكرت [مقره ألمانيا]، درس 156 كتابًا مدرسيًا للسلطة الفلسطينية وحدد مثالين وجدا أنهما يعرضان أفكارًا معادية للسامية، لكنه أشار إلى أن أحدهما قد تمت إزالته بالفعل، والآخر تم تغييره”.