رغم الإطاحة به من منصبه منذ أعوام، إلا أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير ما زال يتصدر الحديث في السودان والعالم، خاصة خلال الأيام الماضية بعد انتشار أخبار بشأن هروبه من إحدى المستشفيات السودانية بأم درمان، رفقة عدد من المسؤولين في الحركة الإسلامية.
واتهم عمر البشير بالفساد وغسل الأموال، وتم ترحيله إلى سجن “كوبر” في الخرطوم بحري، بعد الإطاحة به في ثورة شعبية في 11 أبريل 2019، وأودع بعدها السجن المركزي في “كوبر” مع بعض أركان نظامه، ثم انتقل بقرار طبي إلى المستشفى العسكري داخل “السلاح الطبي” في مدينة أم درمان.
وقبل أيام انتشرت أنباء بشأن هروب البشير بمساعدة جماعة الإخوان، لتؤكد منذ ساعات تقارير صحفية أنّ الإخوان المسلمين نجحوا في تهريب الرئيس المعزول من مستشفى “السلاح الطبي” في أم درمان إلى مكان آمن في شمال السودان.
وأفاد مصدر قريب من مراكز القرار، بأن عملية تهريبه مع وزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نفذتها نخبة من “الدبابين”، وهم مجموعة من المقاتلين المتشددين التابعين لـ (الحركة الإسلامية)، وقوات الإسلاميين الخاصة، دون مشاركة كبيرة من الجيش، الذي اقتصرت مهمته على توفير تأمين محدود للعملية.
ورجح أن يكون الرجلان قد نقلا مباشرة إلى مدينة بربر في شمال البلاد، حيث تردد أنّ قادة الإسلاميين عقدوا اجتماعًا كبيرًا سرّيًا في المدينة ترأسه البشير، لافتًا إلى أنّ العملية تمت قبل أكثر من شهر تقريبًا، وليس عقب وصول قوات الجيش إلى منطقة “السلاح الطبي” المحاصرة منذ عدة أشهر.
وتابع: أنّ الحالة الصحية والبدنية للرئيس السابق عمر البشير ورفيقه عبد الرحيم محمد حسين تدهورت بشكل كبير خلال أشهر الاحتجاز، مضيفًا أنه تم تنفيذ عملية إنزال جوي معقدة سبقت تهريب الرجلين هدفت لإنقاذهما، بإيصال مستلزمات طبية وغذائية عاجلة لهما، إثر تدهور حالتهما الصحية والمعيشية لدرجة الحاجة لملابس بديلة لتلك التي تهرأت على جسديهما، وهو الأمر الذي حفز على تسريع عملية التهريب.
وأشار المصدر إلى أن تكون العملية قد تمت بطائرة مسيّرة، لا سيّما أنّ المروحيات ستكون هدفًا سهلاً لقوات الدعم السريع، إذا حاولت الاقتراب من المنطقة المحاصرة.
بينما قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير المحامي محمد الحسن الأمين، في تصريحات لموقع “سودان تربيون”: إن موكليه عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وبكري حسن صالح، بالإضافة إلى القياديين يوسف عبد الفتاح، والطيب الخنجر، نقلوا من السلاح الطبي بعد نفاد الرعاية الصحية تمامًا، إلى موقع عسكري آخر آمن في أم درمان، بحسب ما ذكره.
وأكد أنّ “البشير نُقل من المستشفى دون تحديد الموقع الجديد، واكتفى بالقول: إنّ “الموقع يقع في منطقة المهندسين بأم درمان، وإنّه محروس من قبل قوة من الاستخبارات العسكرية ومن قوات منطقة المهندسين العسكرية”، مضيفا: “لا أتوقع أن يتم تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأنّ القرار ليس بيد البرهان، وإنّما بيد الجيش الذي لن يسمح بتسليم البشير، لأنّه يحمل رتبة المشير، كما أنّ الجيش ليس في حاجة لفتح جبهة جديدة خلال حربه التي يخوضها بمواجهة ميليشيات الدعم السريع”.
فيما علق الناشط السوداني هشام عباس، في منشور على حسابه في منصة (فيسبوك)، بأنّ “ما أطلق عليها عملية فك الحصار عن سلاح المهندسين، ما هي إلا غطاء ناري كثيف لتهريب قياديين بحزب المؤتمر الوطني وبعض مرافقيهما من السلاح الطبي، من الذين ظلوا تحت الحصار منذ بداية الحرب، لتدهور الوضع الصحي لأحدهما، وهو ما تطلب المغامرة الصعبة والمحفوفة بالمخاطر”.
