بعد تعديل واشنطن لمقترحها بشأن غزة، سمحت بتمرير أول قرار لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، ولم تستخدم الفيتو في مجلس الأمن اليوم، وامتنعت فقط عن التصويت، وذلك رغم تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاء ذلك القرار، بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب، ليقرر مجلس الأمن الدولي المطالبة بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في غزة، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق الفيتو.
بينما وافق على القرار 14 عضوًا مقابل امتناع عضو واحد، يتضمن “يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان”، الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن “يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار”، و”يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن”.
وقبل ذلك، ذكر موقع واي نت الإخباري الإسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: إنه سيلغي زيارة وفد مقررة إلى واشنطن إذا لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مقترح بمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
ولكن سرعان ما ألغاها نتنياهو، بسبب عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، ونشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا يفيد بأن قرار “وقف فوري لإطلاق النار” في قطاع غزة “يضر بالمجهود الحربي وجهود إطلاق سراح الرهائن”.
وأضاف أنه “على ضوء تغير الموقف الأميركي، قرر رئيس الوزراء أن الوفد (الذي أعلن إرساله إلى واشنطن بناءً على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن لن يغادر” إسرائيل، لتظهر أزمة ضخمة بين البلدين في الفترة المقبلة.
وكانت الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات في الدوحة “مقترحًا يقرب” وجهات النظر فيما يتعلق بعدد الأسرى الفلسطينيين المسجونين الذين يتعين على إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل كل أسير تفرج عنه حركة حماس خلال هدنة جديدة محتملة في غزة.
ويتضمن المقترح المذكور إطلاق سراح 40 محتجزًا إسرائيليًا من أصل 130 لدى حماس، مع وقف إطلاق النار 6 أسابيع، كما طرح فكرة تخفيف شروط عودة السكان إلى شمال غزة.
