بعد أيام معدودة من إعلان أمريكا فرض عقوبات جديدة على مستوطنين بالضفة الغربية، يستعد الاتحاد الأوروبي للسير على نهجها وفرض عقوبات عليهم وعلى أعضاء من حركة حماس.
وأبدى جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ثقته في أن الاتحاد سيتوصل إلى اتفاق، الإثنين، بشأن فرض عقوبات على كل من حركة حماس والمستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون أعمال عنف في الضفة الغربية.
وقال بوريل للصحفيين قبل اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: “يبدو أن الجميع سيتفقون اليوم على فرض عقوبات على حماس والمستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف ويضايقون الفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وكشف دبلوماسيون أوروبيون، يوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي على وشك التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، بعدما أشارت هنغاريا إلى أنها ستتوقف عن معارضة الأمر.
ورغم الاهتمام الدولي بهجوم حماس عبر الحدود من غزة على إسرائيل، التي ردت بشن الحرب، إلا أن مسؤولين أوروبيين أعربوا أيضًا عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووجدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، صعوبة في التوصل إلى اتفاق على فرض عقوبات على مرتكبي أعمال العنف حتى بعدما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا مثل هذه الإجراءات، وقالت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقربة من إسرائيل، مثل ألمانيا والنمسا: إنها مستعدة للموافقة على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون أعمال عنف بعد فرض المزيد من العقوبات على حماس.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مستوطنين إسرائيليين ومزرعتين في الضفة الغربية، حيث تستهدف الإدارة التهديدات للسلام والأمن في المنطقة.
وقال المتحدث باسم الخارجية، مات ميلر: “منذ الهجمات الإرهابية المروعة على إسرائيل في 7 أكتوبر، تزايدت أعمال العنف في الضفة الغربية بشكل حاد”، وتابع: “اليوم، نحن نتخذ إجراءات إضافية لتعزيز المساءلة لأولئك الذين يواصلون العنف ويسببون الاضطرابات في الضفة الغربية من خلال فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وكيانين مرتبطين بالتورط في تقويض الاستقرار في الضفة الغربية”.
ومهد أمر تنفيذي، وقعه الرئيس بايدن الشهر الماضي يستهدف المستوطنين الإسرائيليين العنيفين في الضفة الغربية الذين قال إنهم قوضوا الاستقرار في المنطقة، الطريق لهذه العقوبات.
