أزمات الإدارة الأمريكية الحالية مستمرة، في ظل اقتراب الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر من العام الجاري 2024، ومن الأزمات المستمرة أزمة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والذي يعاني من أزمات صحية مستمرة منذ فترات طويلة.
ولا تزال أزمة مرض أوستن وبقائه في المستشفى عدة أيام دون علم الرئيس جو بايدن وكبار المسئولين محل جدال، في ظل دعوات لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد أوستن أو حتى إقالته بدأت في يناير الماضي، حيث يعد أوستن هو التالى لبايدن مباشرة على قمة التسلسل القيادي للجيش الأمريكي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحًا في أي لحظة للتعامل مع أي شكل من أشكال أزمات الأمن القومي.
أوستن الذي يعد أحد قادة البنتاجون الأكثر عزلة في العقود الأخيرة، وهو ما يخلق مشكلة كبيرة بالنسبة له في الوقت الراهن، فقد أدى فشل أوستن في إبلاغ كبار مستشاريه وقادة الكونجرس وبايدن بدخوله إلى المستشفى بسبب مضاعفات إجراء طبى إلى جدل ترك كبار مسئولي البيت الأبيض والبنتاجون في حالة غضب وارتباك.
ومن المقرر أن يخضع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن لاستجواب في الكونغرس، الخميس، بسبب قراره إبقاء الجراحة التي أجراها لعلاج سرطان البروستاتا وعلاجه بعدها في المستشفى سرًا حتى عن الرئيس جو بايدن ونائبته في الوزارة.
وقد اعتذر أوستن عن الطريقة التي تعامل بها مع الأمر، بما في ذلك إلى بايدن نفسه، لكن مثوله أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ذي الأغلبية الجمهورية في العاشرة صباحًا ستكون أول مرة يستجوبه فيها أعضاء المجلس مباشرة.
و وفقًا لملاحظات معدة مسبقًا، سيقول مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة خلال الجلسة: “من غير المقبول بالمرة أن يستغرق الأمر أكثر من 3 أيام لإبلاغ الرئيس أن وزير الدفاع في المستشفى ولا يسيطر على البنتاغون”.
وسيضيف: “كانت الحروب مشتعلة في أوكرانيا وإسرائيل، وكانت سفننا تتعرض لإطلاق النار في البحر الأحمر، وكانت قواعدنا تستعد للهجوم في العراق وسوريا. لكن القائد الأعلى لم يكن يعلم أن وزير دفاعه كان خارج الخدمة”.
وبدلا من الكشف عن وضعه الصحي، اختار أوستن الحفاظ على سرية الجراحة الأولية التي أجراها بسبب سرطان البروستاتا في ديسمبر، بالإضافة إلى دخوله المستشفى في وقت لاحق في يناير بسبب مضاعفات ما بعد الجراحة التي أوصلته إلى وحدة العناية المركزة.
ومع ذلك، أصدرت وزارة الدفاع، الإثنين، نتائج المراجعة الداخلية، التي استمرت 30 يومًا وبرأت نفسها فعليًا من ارتكاب أي مخالفات، وخلصت إلى أنه “لم يُظهر أي شيء تم فحصه خلال هذه المراجعة أي مؤشر على سوء النية أو محاولة للتعتيم”، ومن المتوقع أن ينتقد روجرز التقرير لإخفاقه في تقديم إجابات حقيقية حول من يعرف من تقاعس في أداء واجباته الأساسية وكيف ومتى.
