صراعُ نفوذٍ تشهده القارة الإفريقية مؤخراً ما بين الغرب وروسيا، حيث شهدت القارة السمراء مؤخراً انقلابات عديدة ضد السلطات القوية التي كانت تسيطر وفق أجندة أوروبية أميركية أو فرنسية، حيث تمتلك الدول مخزوناً كبيراً من اليورانيوم كانت تستخدمه فرنسا وأميركا للطاقة.
وتسعى روسيا لإحياء الطاقة في تلك الدول وبناء تحالف قوي يخدم مصالحها في الصراع مع الغرب، وآخر ما حدث هو عقب انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء واسعة من مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، ومن المنتظر أن يستمر الانقطاع، ولكن ذلك لم يكن حدثاً يلفت الانتباه في عاصمة البلد الإفريقي الفقير، فالكهرباء رفاهية لا يتمتع بها نحو 80% من السكان.
سكان بوركينا فاسو لم يهتموا بانقطاع الكهرباء وهم في الغالب مجبرون على انقطاع الكهرباء بشكل متكرر، ولكن ما يتم الاهتمام به هو عقد مذكرة تفاهم مع شركة “روس أتوم” الروسية لتشييد محطة للطاقة النووية في بلدهم، ستكون الأولى من نوعها في غرب إفريقيا، ومن شأنها أن تحل مشكلة الطاقة في البلد، حسب الحكومة التي قالت إن الهدف “تغطية احتياجات السكان من الطاقة”.
وزير الطاقة والمعادن في بوركينا فاسو، سيمون بيير بوسيم، أدلى بتصريحات صحافية على هامش أسبوع الطاقة الروسي الذي انعقد في موسكو الأسبوع الماضي، قال فيها إن الهدف هو استخدام هذه الطاقة سلمياً لتلبية احتياجات السكان في مجالات الصناعة والطب والزراعة والأمن.
وبالإضافة إلى بوركينا فاسو، وقعت الشركة الروسية مذكرة تفاهم مماثلة مع دولة مالي، وقالت الشركة في بيان، إن الهدف منها هو التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، بما في ذلك إمكانية إنشاء البنية التحتية النووية.
والوضع في مالي لا يختلف كثيراً عنه في بوركينا فاسو، فالأرقام تشير إلى أن 50% من سكان دولة مالي لا يتمكنون من استخدام الكهرباء.
ودخول شركة بناء محطات الطاقة النووية الروسية روس أتوم، دولتَيْ مالي وبوركينا فاسو، يتزامن مع تغيرات جذرية تعيشها منطقة الساحل الإفريقي، مع تصاعد النفوذ الروسي فيها منذ 2020، مقابل تراجُع نفوذ فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالإضافة إلى تصاعد خطر تنظيمَي القاعدة وداعش.