كيف أثرت الأزمة اللبنانية على المرافق العامة والمؤسسات في البلاد؟

أصبحت الخدمات اللبنانية خلال هذه الفترة، تعاني وبشدة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها البلاد، بالرغم من كونها من الدول الأولى عربياً في السياحة.
ومؤخراً أصبحت لبنان التي تعاني بلا رئيس أو حكومة، والفساد المستشري بشدة، من بنية تحتية منهارة، والبلاد أصبحت عاجزة عن حل أزماتها المتكررة، نتيجة الاقتصاد منها وبرلمان يفشل في حل الأزمات واختيار رئيس يحكم البلاد بعد ما يقرب من 12 جلسة برلمانية.

ويشهد لبنان الغارق في أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ خريف 2019، شغوراً في منصب الرئاسة يترافق مع جمود تشريعي، بينما تقود البلاد حكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحيات. ويعطل ذلك آليات اتخاذ القرار على المستويات كافة.

ويشهد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت كما كل المرافق التابعة مباشرة للدولة اللبنانية تراجعاً في مستوى الخدمات في ظل الأزمة المالية الحادة التي يعيشها البلد، والتي تؤدي لتقشف كبير ينعكس على وتيرة العمل في هذه المرافق.

ويشمل هذا التراجع البنية التحتية التي تحتاج إلى إعادة صيانة، والتجهيزات الأمنية الحديثة والخدمات التي يفترض توفرها في صالات المطار ومطاعمه، وسائر الحاجات الأساسية التي صارت أمراً طبيعياً في مطارات العالم.

ويعتمد مطار بيروت على المساعدات الخارجية كما غيره من المؤسسات والأجهزة لضمان استمراريته ومواكبة التطور الذي تشهده مطارات المنطقة. وإن كان وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية أعلن مؤخراً أن الإيرادات قد تسمح اليوم بتطوير المطار الذي لم يُطوَّر منذ عام 1998.

ويتسلل الانهيار الاقتصادي التاريخي إلى مختلف القطاعات في لبنان، ولعل أكثرها خطورة امتداده إلى المؤسسات والإدارات العامة التابعة للدولة، لارتباطها مباشرة بمصالح اللبنانيين.

ولم تبادر السلطات، منذ عقود، رغم كل المطالب والمشاريع المقترحة، إلى تحديث أنظمة مؤسستها ومكننتها، بما يتواءم مع تطورات العصر، لضمان استمراريتها بالأزمات كتلك الواقعة منذ نحو أعوام.

وقد اضطرت قبل أيام أحد مراكز الأمن العام في بيروت إلى التوقف عن إصدار معاملاتها بسبب انقطاع الكهرباء، كما حدث الأمر سابقا في وزارة الخارجية بسبب انقطاع مادة المازوت اللازمة لتشغيل المولدات، وانسحب الأمر أيضا إلى مطار رفيق الحريري الدولي الذي توقفت فيه صناديق الجمارك عن العمل ساعات بسبب فقدان الأوراق وعبوات الحبر، كما تجري أمور مشابهة بمراكز وزارة المالية، مما أدى أحيانا لعرقلة معاملات استيفاء الرسوم.