ما زال أردوغان يسبب الفوضى والهلاك في الداخل والخارج، وينشر فساده خارج حدود بلاده، من الحروب وأزمات يقوم بإدراجها تحت بند محاربة الإرهاب وحماية الدين ومواجهة المؤامرات الخارجية. وبذلك يخفي أردوغان إخفاقه في رفع مؤشرات اقتصاده المنهار، وزيادة معدلات التضخم، وانهيار العملة، ونضوب موارد الدولة، حيث الأداء الحكومي المشين الذي أنبت أزمة اقتصادية داخلية أدت إلى دين خارجي عجزت تركيا عن سداده، فكان ذلك دافع أردوغان للاستماتة بكل قوة لنهب ثروات سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط، لتقع البلاد في مأزق الاقتصاد المرهون، والمشهد السياسي المشحون.
واستفز أردوغان الرأي العام بتوقيعه اتفاقية ترسيم الحدود مع ليبيا في البحر المتوسط، في خطوة تعتبر انتهاكًا واضحًا لقانون البحار الدولي، كون الاتفاقية حددت جزءًا يتقاطع مع المناطق الاقتصادية لجزيرتي رودس وكريت التابعتين لأثينا.
وظهرت مطامع أردوغان في دول غرب إفريقيا بسلسلة زيارات أوضحت اهتمام أنقرة المفاجئ كان آخرها زيارة قام به وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو إلى مالي.
ويدعي أردوغان أنه زعيم إسلامي ومنقذ للمسلمين؛ يكافح من أجل حماية الدين كغطاء لأطماعه التوسعية بالعالم العربي. وعلى الرغم من ارتدائه عباءة الدين إلا أنه منهمك في عقد اتفاقيات التعاون التي أبرمها مع واشنطن وتل أبيب.
ويسعى أردوغان دائمًا لإخفاء فشله في إدارة شؤون تركيا لانشغاله بالتدخل في الشؤون الداخلية بالدول العربية في الداخل والخارج باستخدام وسائل الإلهاء الشعبي.. بداية من إخفاقه في السيطرة على مواصلة هبوط العملة المحلية تبعًا لبوادر أزمة شح نقد أجنبية في السوق المحلية، وتحويل المواطنين الأتراك مدخراتهم من الليرة إلى الدولار. أيضًا تضخم العملة فعندما تولى أردوغان رئاسة تركيا، كان إجمالي الاحتياطي لدى البنك المركزي قرب أعلى مستوى تاريخي مسجل له، ووفق البيانات الرسمية، بدأ الاحتياطي التركي مسيرة متوالية من الهبوط. وصولاً لمطمع أردوغان الأكبر فتحت ستار الدعم الإنساني والاستثمار يسعى النظام التركي إلى بعض الدول العربية والإفريقية لاختلاس ثرواتها؛ من خلال عمليات سطو واحتلال خارجية لتكون غطاءً للفشل الداخلي، حيث يصل مستوى البطالة 13 %، فيما يتعدى معدل التضخم 11 %، وعجز التجارة يتجه لتسجيل رقم قياسي في ٢٠٢٠، بينما كسر عجز الميزانية أثناء الشهور السبعة الأولى من العام ٢٠٢٠، أكبر رقم سنوي للبلاد.
