بعد أن بددت أموالها لصالح حلفائها تركيا وإيران وعقد صفقات لصالح حركة طالبان، واستنزاف عائداتها، خرجت قطر من مصاف الدول الثرية، بسبب ديونها الضخمة التي تصل إلى ١١٠ مليارات دولار.
وكشفت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه رغم ضخامة العائدات لقطر، إلا أنه تحت عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.
وأضافت الصحيفة أنه رغم ضخامة العائدات، فإن قطر ترزح تحت عبء ديون تبلغ نحو 110 مليارات دولار، ما يمثل نحو 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، منها 42 مليار دولار ديون محلية.
وتابعت أن ذلك الوضع يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.
وسجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات بنحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.
وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
فيما تقول سلطات الاستثمار القطرية إنها باتت تملك احتياطات مالية دولية تبلغ 57.5 مليار دولار، ولكن ديونها يمكن أن تضعها في مصاف الدول الفقيرة.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أن هذا المبلغ لا يكفي لكي يضع قطر إلا في أدنى قائمة الدول التي تملك احتياطات مالية في الخارج، فهي خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية، والتي تضم الصين بـ3.1 تريليون دولار، واليابان بـ1.3 تريليون دولار، وسويسرا بـ950 مليار دولار، وروسيا بـ583 مليار دولار، والهند بـ560 مليار دولار، وتايوان بـ500 مليار دولار، وسنغافورة بـ458 مليار دولار، والسعودية بـ447 مليار دولار وكوريا الجنوبية بـ426 مليار دولار، والبرازيل بـ354 مليار دولار.
وأضافوا أن طموحات “احتلال مركز مالي رائد في المنطقة والعالم” مُبالغ فيها كثيرا ولا تنم عن تقدير واقعي للإمكانيات.
وأرجعت الصحيفة اللندنية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.
وأرجعت أن سبب امتلاك قدر عائدات عالية إلى انخفاض عدد السكان البالغ نحو 2.8 مليون في مقابل ناتج إجمالي يبلغ نحو 170 مليار دولار، ويثير ارتفاع العائد السنوي من صادرات النفط والغاز تساؤلات حول ما إذا كانت هناك استثمارات وتمويلات تقع خارج دائرة سجل الاحتياطات الرسمي.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي فقد سجلت الاحتياطات الرسمية الشهر الماضي نموا طفيفا إلى نحو 42 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية بنسبة 5.2 في المئة وصولا إلى نحو 29.3 مليار دولار، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 14.5 في المئة لتصل إلى 7.9 مليار دولار.
