مساعدات أمريكية رمزية وخطة إسرائيلية كبرى.. هل يقترب ملف سلاح “حزب الله” من الحسم؟

في لحظة إقليمية يغلب عليها التوتر، يعود ملف سلاح “حزب الله” إلى واجهة النقاش الداخلي والخارجي. الإعلان الأمريكي عن مساعدات عسكرية محدودة للبنان ترافق مع تسريبات إسرائيلية عن خطة ضخمة لنزع السلاح، لتطرح تساؤلات حول مدى واقعية هذه الطروحات، ومن يملك الكلمة الفصل في المرحلة المقبلة.

دعم أمريكي محدود برسائل سياسية

البنتاغون أوضح أن المساعدات تستهدف تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مواجهة الجماعات المسلحة غير الحكومية، وبينها “حزب الله”.
ورغم أن المبلغ يبدو محدودًا، إلا أن رمزيته تكمن في توقيته، إذ جاء بعد اجتماع الحكومة اللبنانية الذي تبنّى خطة لحصر السلاح بيد الدولة.

“الدرع الذهبي”: رؤية إسرائيلية بديلة

في المقابل، تحدثت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن خطة مختلفة تمامًا تحمل اسم “الدرع الذهبي”، وتُقدَّر كلفتها بنحو 14 مليار دولار. الخطة، وفق ما سُرِّب، تقوم على إغراء عناصر الحزب بتسليم أسلحتهم مقابل مبالغ مالية مغرية، وفتح مراكز تجميع في الجنوب والبقاع، إلى جانب حملات إعلامية موجهة لتقليص نفوذ الحزب، وإطلاق مشاريع إعادة إعمار واسعة في الجنوب اللبناني. ورغم ضخامتها، تبدو هذه الخطة أقرب إلى الطموح الدعائي منها إلى إمكانية التطبيق الفعلي.

حزب الله: السلاح خط أحمر

نائب الأمين العام للحزب نعيم قاسم، أكد أن أية محاولة لنزع السلاح خارج الاستراتيجية الوطنية الدفاعية مرفوضة بشكل قاطع، متهمًا واشنطن بالسعي لـ”منح إسرائيل اليد العليا في لبنان”. وبذلك رسم الحزب سقفًا سياسيًا يصعب تجاوزه، ما يجعل خيار الضغط المالي أو السياسي غير واقعي.

الرئاسة اللبنانية: الرهان على الجيش والدعم الدولي

الرئيس جوزيف عون شدد على أن الجيش تلقى أوامر واضحة بمصادرة أي سلاح غير شرعي.
من جهته، أكد الموفد الفرنسي جان إيف لودريان أن باريس ستواصل دعم الجيش، وأن التحضير جارٍ لمؤتمر دولي يهدف إلى تعزيز قدراته العسكرية وإنعاش الاقتصاد اللبناني.

الاتجاهات المحتملة

المشهد اللبناني اليوم يتحرك بين ثلاثة مسارات رئيسة: دعم أمريكي محدود للجيش يحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونه عسكرية، خطة إسرائيلية واسعة الطموح تبدو بعيدة عن التطبيق، ورفض صارم من “حزب الله” لأي نقاش خارج الاستراتيجية الدفاعية الوطنية. وفي ظل غياب توافق داخلي أو ضغط دولي حاسم، يظل مستقبل السلاح مرهونًا بالتحولات الإقليمية المقبلة، بينما يبقى الجيش اللبناني الورقة الأكثر قبولًا لإدارة التوازن في المرحلة الراهنة.