يسعى العالم لوضع الجماعات الإرهابية دومًا تحت أنظاره، ففي توجُّه جديد من نوعه أنشأت وزيرة الاندماج في الحكومة النمساوية مركزًا جديدًا لتوثيق ما يسمى “بالإسلام السياسي”، مثل تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي وتيار الإسلام السياسي، وذلك لمحاربة الفكر الخطير للإسلام السياسي” وقد طرحت وزيرة الاندماج “سوزان راب”، فكرة إقامة مركز التوثيق مع خبيرين هما: “مهند خورشيد” أستاذ علم الاجتماع والدين الإسلامي، و”لورنزو فيدينو” مدير برنامج التطرّف في جامعة “جورج واشنطن”، وقد أعربا عن إعجابهما بهذه الخطوة.
وبشكل مبدئي قد حددت الحكومة النمساوية ميزانية بقيمة نصف مليون يورو للمركز الذي يقوم بأعمال مراقبة الإخوان والتنظيمات التركية وغيرها في البلاد، أيضًا تضمن المساجد ومواقع التواصل الاجتماعي. هذا وقد صرح حاكم مقاطعة “النمسا العليا” توماس ستيلزر: أنه بالرغم مما تبذله الدولة من جهود لإدماج الأشخاص المهاجرين إلى البلاد، تأتي الجمعيات والمنظمات المتطرفة مثل الإخوان وغيرها لتشكل عائقًا أمام حدوث الاندماج”. مضيفًا أنه لكي يقفوا بالمرصاد أمام هذه التنظيمات الإرهابية تم تكوين لجنة من الخبراء يقودها الخبير في شؤون الإسلام السياسي مهند خورشيد”. ومهمة اللجنة تكمن في متابعة تحركات الإخوان وغيرها من تنظيمات الإسلام السياسي، وهياكلها وتوثيق جرائمها وكشفها.
ووفقًا لصحية “فولكاس بلات” النمساوية فقد صرح “مهند خورشيد” أن خطورة الإسلام السياسي تكمن في تطلعه لإعادة تشكيل المجتمع تبعًا لقيم لا تتوافق مع النظام الأساسي الحر والديمقراطي”. كما أشار إلى أن لجنة الخبراء تستهدف البحث في هياكل وأيديولوجية ومنهج تنظيمات الإسلام السياسي. ولأنّ عملية هيكلة لجنة الخبراء ما زالت في مراحل تأسيسها الأولى، ولذلك لم يسلط “خورشيد” الضوء في حديثه إلا على جماعة الإخوان التي تتفاعل في النمسا العليا، كما أعلن أيضًا “توماس ستيلزر” عدم رغبته في دعم أي من التنظيمات التي يوضع حولها علامات استفهام ولها اتجاهات مشبوهة تؤثر بالسلب على النمسا وأضاف “ستيلزر”، “أنه لم يُمنح أي تمويل لهذه التنظيمات المتطرفة”. وعلى صعيد آخر قد عبَّر حزب الحرّية “شعبوي معارض” عن ترحيبه بتحرّكات حكومة مقاطعة “النمسا العليا” ضدّ الإخوان والتنظيمات المتطرفة، كما ناشد بإجراءات أقوى لمحاصرة خطرها في كلّ النمسا.
