تحاول ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران نهب كل ما تصل له أيديهم باليمن لجني الأموال والتربح وعرقلة أي مساعٍ للاستقرار والسلام، لذا بعد قطع ومصادرة رواتب الموظفين العموميين في مناطق سيطرتهم، أجبروا العاملين في القطاع الصحي على مقاسمتهم المكافأة الشهرية التي تقدّم من المنظمات الأممية.
كما نهبت ميليشيا الحوثي الإرهابية المساعدات الإغاثية، وأعادت بيعها، أو تخصيصها لصالح مقاتليها وأسرهم، أو العاملين على حشد المقاتلين.
فيما كشفت مصادر طبية في صنعاء أنّ مديري المستشفيات والمراكز الطبية، ومعهم الممثلون المحليون الشركاء للمنظمات الأممية، والمشرفون في تلك المرافق، يفرضون على العاملين في القطاع الصحي منحهم جزءاً من المكافآت الشهرية، التي تُصرف من قِبل المنظمات الدولية، ويصل الخصم في كثير من الأحيان إلى نصف مبلغ المكافأة.
لذا أكد أحد الضحايا أنّ المنظمة الممولة للمنشأة التي يعمل بها اعتمدت له مكافأة شهرية قدرها 1000 دولار أميركي، ولكنّه تسلّم 600 دولار فقط، في حين أنّه وقّع على تسلم المبلغ كاملاً، وتذهب البقية لمدير المنشأة والمشرف الوقائي (عنصر المخابرات في المنشأة)، وممثل الشريك المحلي للمنظمة الدولية.
وتتبع جميع المنظمات المحلية، التي تعمل كشريك محلي للمنظمات الدولية، الانقلابيين الحوثيين الذين يتحكمون في العمل الإغاثي عبر كيان مخابراتي يُسمّى مجلس الشؤون الإنسانية، وبعد أن أغلقوا كل المنظمات المستقلة، واستحدثوا منظمات تتبعهم مباشرة، أصبحت هذه المنظمات الشريك المحلي الملزم للمنظمات الإنسانية، سواء قبلت بذلك أم لا، لأنّه لا توجد أمامها بدائل أخرى.
وهو ما يجعل المنظمات أمام خيارين: إمّا العمل وفق ما هو متاح، وإمّا التوقف، وذلك سيؤدي إلى حرمان الملايين من المساعدات التي يعيشون عليها، وفي الجانب الآخر فإنّ المستفيدين ليست لديهم بدائل إلا القبول بما يصلهم أو مواجهة الجوع.
وكان برنامج الغذاء العالمي قد ذكر أنّه قلّص رصد وتقييم برنامجه بشكل كبير في يناير، بعد تعليق أنشطة مزود خدمات تابع لجهة خارجية رئيسية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في إشارة إلى إغلاق الميليشيات الشركة التي كانت تقدّم البيانات للبرنامج.
وذكر أنّ التعليق أدى إلى انخفاض زيارات المراقبة خلال الشهر الماضي بنسبة 67% مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما انخفض بنسبة 81% عدد المكالمات الصادرة عن آلية التحقق من المستفيدين التابعة للبرنامج.
كما أوضح أنّه بحلول نهاية شهر يناير الماضي لم يكن برنامج الأغذية العالمي قادراً على البدء في جمع بيانات الأمن الغذائي السنوي في المناطق الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي؛ لأنّ الاتفاق مع السلطات هناك لا يزال معلقاً.
وتتعمد ميليشيا الحوثي نهب أموال اليمنيين عبر كل أشكال الإتاوات والجبايات التي تفرضها على سكان المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لتشمل الأموال النقدية، والأدوية والعقاقير التي تفرضها على مراكز بيع الأدوية والصيدليات، وكذلك السلال الغذائية، والماشية، والعقارات، وغيرها من الأموال النقدية والعينية.
