أظهرت أحدث التقارير الحقوقية تفاقم معدلات الجريمة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي باليمن وتدهور أوضاع المدنيين بصورة مرعبة تتزايد يوما بعد يوم، إذ بات العنف والقتل سياسة يومية.
وأعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات توثيقها ارتفاعا متفاقما لمعدلات جرائم القتل والسرقة في مناطق سيطرة الحوثي، في ظل عرقلة الميليشيات للأجهزة القضائية في أداء مهماتها.
واتهمت الشبكة ميليشيا الحوثي بتحويل اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم، مبينة أن 2955 جريمة قتل حدثت خلال السنوات الخمس الماضية بينهم نساء وأطفال من قبل عصابات مجهولة، حيث تشير التقارير إلى أنها تتبع الميليشيات الانقلابية.
وقالت: إن معدل الجريمة ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية في مناطق الحوثي إلى نحو 68%، وبلغت جرائم العام الماضي وحده 39 ألف جريمة، إضافة إلى 350 جريمة خلال العشرين يوماً الأولى من العام الجديد 2023 وجميعها في مناطق الحوثي.
وأشارت الشبكة في رصدها وتحقيقاتها الميدانية إلى أن القتل أصبح مألوفاً في ظل الحرب النفسية الحوثية والحملات التعبوية الطائفية التي تشدد على الموت وتروج له إلى جانب الانفلات الأمني وتردي الحالة الاقتصادية والعجز عن توفير لقمة العيش اليومية، وانقطاع الرواتب وفرض الجبايات المالية على المواطنين تحت الكثير من المسميات التي تختلقها الميليشيا.
وأوضحت الشبكة الحقوقية، في أحدث تقرير لها صدر السبت، أنها توصلت عبر فريقها الميداني خلال العامين 2022/2021 والاعترافات الحوثية عبر ما يسمى الإعلام الأمني إلى وقوع أكثر من 70 ألف جريمة جنائية مختلفة تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والسرقة والسطو على الأراضي وفرض الجبايات المالية.
إضافة إلى فصل الموظفين، ومداهمة المنازل وبعض القرى، والتجنيد الإجباري، والاتجار بالبشر، والاعتداء على المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثي، وسرقة المساعدات الإغاثية، وخروقات الهدنة، وغيرها من الانتهاكات المختلفة.
وأكدت الشبكة أن فريقها رصد 64,204 جرائم جنائية مختلفة، و6015 جريمة سرقة، إضافة إلى 342 سرقة من المواطنين اليمنيين لأموال من الطبعة الجديدة التي أصدرتها الحكومة الشرعية وتزعم الميليشيات أنها عملة مزيفة.
وقال رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المحامي محمد العمدة: إن معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان والمواطنين ارتفعت بشكل غير مسبوق، نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل.
وأضاف: أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تتلقى بشكل يومي مئات البلاغات لجرائم اعتداءات وقتل ونهب وسرقة أموال ونصب واحتيال، في ظل عجز عن الحد منها من قبل ميليشيا الحوثي.
وأرجع أسباب ارتفاع الجريمة إلى وقوف قيادات حوثية نافذة خلف بعض العصابات التي تنشط في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الميليشيات.
وتابع العمدة: إن أسباب انتشار ظاهرة القتل وغيرها من الجرائم في المجتمعات الخاضعة لسيطرة الحوثي تعود إلى دوافع نفسية، يعززها الفقر والبطالة التي تمددت آثارها لتضم في ثناياها قطاعا واسعا من الشباب المتعلم ومعظمه من خريجي الجامعات، وأخذت تشكل مع جانب الفراغ مثلثا خطيرا ومرعبا في المجتمع.
ولفت إلى أن انتشار الأمراض النفسية هي إفراز طبيعي لحالات البؤس الناتجة عن الضغوط الحياتية، وكذا أمراض انفصام الشخصية الناتجة عن حالة الإرباك التي يعيشها الفرد بين أوضاعه المالية، ومعاناته من غربته داخل وطنه، وأن الظروف السيئة التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الميليشيات أثرت تأثيرا سلبيا على نفسية المواطن، وانعكست بشكل واضح على ميله نحو العنف وارتكاب الجريمة.
كما حذر العمدة من طول أمد الأزمة الاقتصادية وغياب أفق الحل والفقر الذي أوصل الناس إلى مرحلة عدم القدرة على توفير حتى الخبز، ما يجعل الشخص ينتقل من الإحباط إلى العدوان، مضيفا “إذا لم تعالج الأسباب فإن معدلات الجرائم سترتفع، بل إن البلاد ستعرف جرائم جديدة لم تكن تعرفها من قبل”.
