في إطار مساعيها لتقييد حزب الله اللبناني المدعوم من إيران، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على اقتصادي لبناني بارز بسبب دعمه ومساعدته لجماعة حزب الله في عملياتها المالية.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على خبير الاقتصاد وصاحب صرافة (سي.تي.إي.إكس)، حسن مقلد، وعلى ابنيه، ريان مقلد وراني مقلد، لأنهما “يسهلان لحسن مقلد الأنشطة المالية لشركته دعمًا لحزب الله”.
وقالت الوزارة: إن مقلد، الذي يظهر بشكل متكرر كمحلل اقتصادي في وسائل الإعلام المحلية ”عمل بتنسيق وثيق مع كبار المسؤولين الماليين في حزب الله لمساعدة الحزب في تأسيس وجود داخل النظام المالي اللبناني”.
وتابعت أنه يعمل مستشارا ماليا للجماعة المسلحة، مشيرة إلى أنه ”ينفذ صفقات تجارية نيابة عن الجماعة في جميع أنحاء المنطقة”.
كما أكدت الخزانة الأميركية أن مؤسسة مقلد للصرافة تعمل بمثابة ”واجهة مالية” لحزب الله.
واستهدفت العقوبات أيضًا شركتين أخريين يملكهما أو يتحكم فيهما مقلد، الشركة اللبنانية للمعلومات والدراسات والشركة اللبنانية للنشر والإعلام والبحوث والدراسات.
بينما في اتصال هاتفي مع رويترز، نفى مقلد المزاعم وقال: إن أعماله ”أمينة وواضحة بنسبة 100 بالمائة”.
واستهدفت العقوبات عادل محمد منصور، المدير التنفيذي لمؤسسة (القرض الحسن) التابعة لحزب الله، والتي سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات عليها، بالإضافة إلى شركة أخرى يعمل معها، وهي (مجموعة الخبراء للمحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية).
وتنطبق العقوبات أيضا على (شركة مدققي الحسابات والمحاسبة) وأحد ممثليها، ناصر حسن نصر، وكذلك حسن خليل، الذي قالت وزارة الخزانة إنه نشط في مساعدة حزب الله في الحصول على الأسلحة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فرضت الولايات المتحدة في ديسمبر عقوبات تتعلق بالإرهاب ضد على محاسبين اثنين وشركتين في لبنان لتزويدهما حزب الله بخدمات مالية.
وكانت الولايات المتحدة فرضت في ديسمبر من عام 2022، عقوبات على أفراد وشركات بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله اللبناني، وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان حينها: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لـ”حزب الله”، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.
