في مسعى جديد لمحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته بحق المحتجين، طالبت ٢٢ منظمة حقوقية في رسالة حكومات العالم بدعم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تستهدف التحقيق في “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي قام بها النظام الإيراني خلال عمليات القمع المريع لاحتجاجات نوفمبر 2019. وكانت الاحتجاجات المناهضة للنظام الحاكم في إيران، التي اندلعت في نوفمبر 2019، التي أثارها الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، قوبلت بحملة قمع جماعية وحشية من قِبل السلطات الإيرانية. ما نتج عنه مقتل المئات واعتقال الآلاف، كانت تبعية الانتهاكات قطعًا غير مسبوق للإنترنت فرضته السلطات الإيرانية لمدة أسبوع. ونقلت الرسالة عن منظمة العفو الدولية قولها إن “أكثر من 300 شخص، بينهم 23 طفلًا، قُتلوا في الاحتجاجات. ولفتت الرسالة إلى “اعتقال أكثر من 7000 شخص”.
ووَفْقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد “تم اعتقال معظم هؤلاء الأفراد في أماكن مجهولة وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن والمخابرات وبعض مسؤولي السجون”. وقالت منظمات حقوق الإنسان في الرسالة: إن المعتقلين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حُرموا “بشكل منهجي” من الوصول إلى محامٍ، وأُرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب؛ استُخدمت بشكل غير قانوني ضدهم في المحكمة، وغير ذلك من ضروب المعاملة السيئة. كما وُجهت للمحتجزين تهم “عامة ومبهمة” في محاكم “تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، وحُكم على العديد منهم بالسجن لمدد طويلة وبالجلد، إضافة إلى 3 إعدامات على الأقل.
وجاء بالرسالة: على الرغم من دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة “لإجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات التي حدثت”، فإن السلطات الإيرانية لم تقُمْ بأي إجراء للتحقيق في “هذه الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الشرطة وعناصر المخابرات ومسؤولو السجون بتواطؤ من القضاء، وبدلًا من ذلك أثنوا على أداء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وأرغموا الضحايا وعائلاتهم على التزام الصمت من خلال القمع والمضايقات الجماعية”. كما استندت منظمات حقوق الإنسان على تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن أحداث نوفمبر 2019، والذي قالت فيه إن عدم وجود تحقيق شفاف ومستقل وسريع “يجعل الحكومة الإيرانية أكثر عُرضة للمساءلة”.
