اشتعلت أزمة العملة التركية في الفترة الأخيرة حتى وصلت لذروتها، وكانت توابعها انهيار القطاع المصرفي وارتفاع معدلات التضخم، وأصبحت تركيا بين الأسوأ في الأسواق الناشئة، إلا أن أردوغان يتوصل دائمًا إلى الحل مع قطر، التي تغامر بأموالها لإنقاذ الاقتصاد التركي المتهالك.
وأكد موقع “المونتيور” الأميركي أن تركيا تواجه أزمة اقتصادية حادة، فشلت فيها كل حلول الرئيس التركي “أردوغان”؛ إذ يحتم الدين الخارجي الكبير للقطاعين العام والخاص في تركيا بشكل متزايد خيار عرض مقايضات الأصول للدائنين، وأيضًا أسهم الشركة والعقارات ذات القيمة.
وأضاف “المونتيور” أنه يُنظر إلى الخطوط الجوية التركية ومركز إسطنبول المالي، بأنهما محفظة صندوق الثروة التركي، الذي يسيطر عليه أردوغان ووزير الخزانة والمالية من بين الأصول التي قد يتم طرحها، للمقايضة.
وتابع: إنه في القطاع الخاص، يرغب عاملو مطار إسطنبول الجديد ولكن المتعثر وغيرهم من المشاركين في مشروعات البنية التحتية الكبيرة إلى بيع الأصول أو الأسهم لتجديد الديون، ويعتبر أن القطريين المشترون المحتملون الأساسيون.
وذكر الموقع أن بيانات البنك المركزي تكشف أن القطاع العام مثقل بـ35% من الدين قصير الأجل، والباقي مِلك للقطاع الخاص. والبنوك العامة الثلاثة -زراعات وهالك وفاكيف– في حاجة إلى تجديد 33 مليار دولار على مدار 12 شهرًا، ويُطال ثاني أكبر دين عام قصير الأجل إلى البنك المركزي، الذي يحتاج إلى سداد 16 مليار دولار حصل عليها من قطر والصين كجزء من مقايضات العملات لدعم احتياطياته الأجنبية المستنفدة.
ويصل الدين الخارجي الذي يحتاجه القطاع الخاص لتجديده على مدى 12 شهرا 111 مليار دولار منها 61 مليارا مملوكة لشركات والباقي تملكه بنوك.
وصرح الموقع بأن حل الاقتراض الخارجي الجديد لتجديد الديون مكلف جداً، ومع وصول علاوة المخاطرة في تركيا على مقايضات التخلف عن السداد إلى منطقة 550-600 نقطة أساسية في منتصف أغسطس، وبذلك تكون تركيا الدولة الأكثر خطورة إلى حد بعيد بين الاقتصادات الناشئة.
وصرح مراقبون بأن “حاكم قطر” يهدر أموال بلاده بالاستثمار المتهور في تركيا؛ إذ ترفض معظم دول العالم الاستثمار في الديون التركية لارتفاع مخاطرها بصورة كبيرة باستثناء قطر التي أصحبت حل أردوغان الوحيد للخروج من الأزمة.
