ذات صلة

جمع

أسرار نجاح الكتب ذات العناوين الغريبة.. أعمال أدبية خطفت أنظار القراء

لم يعد اسم الكتاب مجرد وسيلة للتعريف بمحتواه، بل...

مليشيات الحوثي تستنزف اليمنيين.. ابتزاز الأسر والموظفين والسجناء لرفد جبهات القتال

أمام التصاعد المتسارع في حجم الخسائر البشرية التي تتكبدها...

من بودكاست الأربع ساعات إلى مذكرات لاهاي.. كيف يوفر البرهان الحماية لمطلوبِي الجنائية الدولية؟

في تصعيد حقوقي ومدني غير مسبوق يعيد ملف العدالة الدولية في السودان إلى واجهة الاهتمام الأممي، جددت قوى مدنية ومنظمات حقوقية وشخصيات سودانية مطالباتها العاجلة بتوقيف الرئيس المخلوع عمر البشير والقيادي البارز في حزب المؤتمر الوطني المنحل أحمد هارون وتسليمهما الفوري إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وتضع العريضة الحقوقية، المؤرخة في السابع عشر من نوفمبر 2026، قيادة الجيش السوداني برئاسة عبد الفتاح البرهان في قفص الاتهام المباشر بعرقلة مسار العدالة وتقويض فرص السلام، عبر توفير غطاء سياسي وأمني لتوسيع نفوذ جماعة الإخوان داخل مؤسسات الدولة، وإتاحة المجال لرموز النظام السابق للعودة إلى الواجهة واستثمار الحرب الدائرة منذ أبريل 2023 لإجهاض أي مسار جاد نحو الحكم المدني الديمقراطي.

قيادة الجيش تعرقل العدالة وتتحدى القرار 1593

ووجهت العريضة الحقوقية نداءً مباشرًا إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي بضرورة التحرك العاجل لإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي ترعاها السلطات العسكرية في السودان.

وحمّل الموقعون قيادة الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة عن عدم الوفاء بالتزامات السودان الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1593 الصادر في الحادي والثلاثين من مارس عام 2005، والذي أحال الوضع في إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وألزم الحكومة السودانية وجميع أطراف النزاع بالتعاون التام مع المحكمة وتنفيذ أوامرها.

واستندت المذكرة إلى السجل الجنائي الحافل بالاتهامات الدولية الموثقة بحق رموز النظام البائد؛ إذ ذكّرت بأن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد وجهت في أبريل 2007 إلى أحمد هارون عشرين تهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، واثنتين وعشرين تهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور خلال عامي 2003 و2004، شملت القتل العمد والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان وتدمير الممتلكات والنهب، وأصدرت بحقه مذكرة توقيف رسمية في التاريخ ذاته.

كما نبهت العريضة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق الرئيس المعزول عمر البشير في مارس/آذار 2009 ويوليو/تموز 2010، على خلفية اتهامه بارتكاب خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب وثلاث جرائم إبادة جماعية.

استفزاز الضحايا وظهور أحمد هارون الإعلامي

وأثارت العريضة موجة استنكار واسعة إزاء التسهيلات الإعلامية والأمنية التي منحت لأحمد هارون، المطلوب للعدالة الدولية منذ نحو عقدين، حيث أُتيحت له منصة إعلامية واسعة عبر مقابلة مصورة في برنامج بودكاست استمرت أربع ساعات كاملة في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وأكد الموقعون، أن ظهور هارون العلني في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش وتباهيه بدعم حزبه للحرب وتوجيهه هجومًا لاذعًا ضد ثورة ديسمبر المجيدة التي أطاحت بنظام البشير، يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر الضحايا وتحديًا سافرًا للقضاء الدولي، لا سيما مع دعوته الصريحة إلى ترسيخ حكم عسكري مفتوح بلا سقف زمني ورفضه القاطع لكافة الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وربطت القوى المدنية والحقوقية بين انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2021، الذي نفذه البرهان للإطاحة بمسار الانتقال المدني، وبين اندلاع الحرب المدمرة في منتصف أبريل 2023، مشيرة إلى أن قيادة الجيش تغاضت عن انتشار أكثر من أربعين مليشيا مسلحة وتحالفت مع كتائب عقائدية تابعة لتنظيم الإخوان، فضلًا عن عرقلة جهود الوساطة للتوصل إلى هدنة إنسانية، والتواطؤ في خروج البشير وهارون ومطلوبين آخرين من السجون دون تسليمهم للعدالة.

تغلغل إخواني في مفاصل الجيش والأجهزة العدلية

وتكشف مصادر سياسية وحقوقية سودانية مطلعة، أن امتناع قيادة الجيش عن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية لا يرتبط باعتبارات إجرائية، بل يعكس حجم التغلغل العميق لتنظيم الإخوان داخل مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة العدلية.

وأوضحت المصادر, أن النظام الإخواني البائد عمل طوال ثلاثة عقود على تمكين عناصره داخل النيابة العامة والقضاء والأجهزة الأمنية، وهو النفوذ الذي أعاد عبد الفتاح البرهان إحياءه بقوة عقب انقلاب أكتوبر 2021 عبر قرارات مباشرة قضت بإعادة المفصولين من منسوبي التنظيم إلى مواقعهم الحساسة في مؤسسات الدولة والعدالة.

وتؤكد المصادر, أن هذا التمدد التنظيمي يفسر الحماية التي توفرها قيادة الجيش لعمر البشير وأحمد هارون؛ إذ تحكم العلاقة بين البرهان وبقايا النظام السابق معادلة تبادل المصالح وصفقات البقاء في السلطة، حيث تستخدم الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل ملف المطلوبين للجنائية الدولية كورقة ضغط ومساومة، مقابل توفير حاضنة سياسية وعسكرية للبرهان والترويج لاستمرار عسكرة الدولة وإجهاض أي تسوية سلمية تفضي إلى حكم مدني يفتح ملفات المحاسبة.

خضوع المؤسسة العسكرية لنفوذ الإخوان وتقويض السلام

ومن جانبها، ترى القوى المدنية المتحدة “قمم” في السودان، أن بقاء عمر البشير وأحمد هارون خارج قبضة المحكمة الجنائية الدولية يعكس خضوع قيادة الجيش لنفوذ شبكات النظام السابق، مشيرة إلى أن المطلوبين كانوا محتجزين بالفعل داخل السجون عقب سقوط نظام البشير في أبريل 2019، وكان بالإمكان تسليمهم إلى لاهاي لولا تعمد المؤسسة العسكرية تعطيل هذا المسار.

وأوضحت المصادر المدنية، أن الحركة الإسلامية وذراعها السياسية تستثمران الحرب لإعادة ترتيب أوراقهما داخل مفاصل السلطة وتقديم نفسيهما كشريك لا غنى عنه لحماية بقاء البرهان، محذرة من أن استمرار هذا التحالف بين قيادة الجيش والتشكيلات المسلحة المرتبطة بالإخوان يعيد إنتاج أسباب الصراع في دارفور وكردفان وبقية الأقاليم، ويؤكد أن بناء سلام مستدام في السودان يظل مستحيلًا دون تفكيك منظومة الإفلات من العقاب وبناء جيش وطني مهني موحد يخضع لسلطة مدنية ديمقراطية.

spot_img