ما زالت انتهاكات ميليشيات “الوفاق الليبية” تفرد أجنحتها على ليبيا خاصة بعد الكشف عن جرائم حقوقية ضد المدنيين، حيث ناشدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى عمل تحقيق عاجل وشامل في استخدام أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق للقوه المفرطة، ضد المتظاهرين بطرابلس، ما نتج عنه إصابات.
ونظر بيان “للبعثة الأممية” في ليبيا إلى أن التظاهرات كان سببها “الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية الصعبة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وعدم توافر الخدمات في جميع أنحاء البلد”.
وأكد البيان أن “حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان، ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشارت البعثة الأممية في ليبيا أنه مع استمرار إفقار الشعب الليبي والتهديد باحتمالية تجدد الصراع، أكدت البعثة أن “دقت الساعة كي يضع القادة الليبيون خلافاتهم وراء ظهورهم، وأن ينغمسوا في حديث سياسي، كما قد صرح رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح”.
فقد احتجزت “الميليشيات” آلاف الأشخاص دون أي إدانة. وكان أغلب المعتقلين قد سُجنوا منذ عام 2011، واحتُجز أغلبهم دون إشراف قضائي أو إمكانية الطعن في قانونية الاحتجاز؛ إذ سُجن مئات المعتقلين إلى أجل غير مسمى دون أي إجراءات قضائية، ووُضعُوا في زنازين مكتظَّة مع عدم توفير الطعام أو الماء الكافيين، ومُنعوا من الحصول على الخدمات الطبية. وكان ذلك في سجن معيتيقة، الموجود في الأطراف الشرقية للعاصمة طرابلس والذي تقوده “قوة الردع الخاصة”، وهي ميليشيا تابعة “لحكومة الوفاق الوطني”.
