تواصل المملكة الأردنية محاولاتها لردع خطط جماعة الإخوان داخل البلاد، عقب تسارع مساعيها خلال الفترة الماضية للوصول إلى السلطة عبر تنفيذ عدة مخططات تقود إلى هدم الاستقرار في الأردن.
يأتي ذلك رغم أن جماعة الإخوان المسلمين أصبحت محظورة في الأردن بموجب قانون تم فرضه خلال شهر يوليو في 2020.
إلا أن جماعة الإخوان تحاول التغلغل داخل الأردن عبر جمعيات تتخذ من الدين الإسلامي ستارا لتنفيذ أجنداتها المشبوهة وحشد التأييد الشعبي للمساهمة في ممارسة أي ضغوط سياسية واجتماعية قد تنتهي برفع الحظر عنهم في المملكة الأردنية.
وخلال الفترة الماضية أغلقت السلطات الأردنية ما يصل إلى 28 جمعية ومركزا إسلاميا في البلاد لأسباب تتعلق بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في المملكة، وسط تأكيدات بأن تلك الجمعيات ترفض تدقيق وزارة الأوقاف الأردنية في سجلاتها المالية والإدارية.
وهنا أكد مراقبون أن إغلاق عدد من الجمعيات القرآنية التابعة للإخوان يحمل رسائل هامة وعديدة للجماعة داخل الأردن.
وأوضح المراقبون أن تلك القرارات تؤكد عدم عودة الجماعة ونشاطاتها للمشاركة في الحياة العامة تمهيدًا للعودة للساحة السياسية من جديد.
وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت السلطات الأردنية في ردع الإخوان، بل وتعاملت معها بحذر في ظل تخطيط الجماعة للتأثير على الاستقرار السياسي والشعبي في المملكة عقب حظر أنشطتها داخل البلاد منذ 2020 حيث تعرضت لعدة ضربات قوية أخرى على رأسها الانشقاقات التي عصفت بها وطالت قيادات من الصف الأول، كما منيت بانتكاسات سياسية منها الفشل في تسجيل حضورها ضمن أي من اللجان النيابية الخمس عشرة، وبالتالي الخروج أيضًا من المعادلة البرلمانية.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أطلق، خلال العام الماضي، لجنة لتحديث المنظومة السياسية في الأردن تستهدف انتخاب حكومات برلمانية ممثلة من الأحزاب السياسية.
وقال الملك عبدالله حينها: إن المنظومة لا تستثني أحدا في المملكة، وسط محاولات من الإخوان لتوظيف ذلك الأمر للعودة للمشهد السياسي، إلا أن الأردن قيادة وحكومة وشعبًا يقف بالمرصاد لمخططات الإخوان بالبلاد.
