ذات صلة

جمع

ما الذي يمنع إسرائيل وإيران من الدخول في حرب أكبر؟

‏مرّ ما يقرب من شهر منذ إرسال إسرائيل أكثر...

قرار الجنائية الدولية باعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف.. وسط ترحيب حماس ورفض إسرائيلي أمريكي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، أنها أصدرت أوامر...

بعد أعوام من الاستغلال.. فريق يمني ينجح في كشف شفرة سيطرة الحوثي وإيران على الاتصالات بالبلاد

تمكن فريق يمني من فك شفرة سيطرة الحوثي وإيران على اتصالات البلاد بعد أن ظلت غامضة لسنوات، ليتم الكشف عن مشروع “التشارك” آخر صفقة سرية بينهما.

وتوصل فريق تابع لمنظمة “مبادرة استعادة” باليمن، المعنية بتعقب جرائم الحوثي “قائمة سوداء” مؤلفة من 57 قياديا من ميليشيات الحوثي و6 شركات من بينها اثنتان إيرانيتان تستغل الاتصالات استثماريا وعسكريا وتجسسيا، بحسب تقرير للمنظمة بعنوان “الاتصالات.. أداة حرب لا خدمة”.

وتبين أن التدخل الإيراني يركز على نحو خطير وفعال في الاتصالات عبر مشروع “التشارك” الذي ينفذه الحوثيون ويشرف عليه خبراء من شركتي “ألما” و”بي آر تل” التابعتين لطهران، موضحا أن المشروع يستهدف تحقيق أهداف مزدوجة للحوثيين وإيران أبرزها رفع كفاءة قدرات الميليشيات الاستخباراتية عبر التجسس وزيادة نسبة الأرباح من الاستثمار والتحكم في الاتصالات لإمداد الخزينة الحربية.

وأكد التقرير اليمني دخول تقنية “الجيل الرابع” التي دشنتها شركات حوثية مؤخرا بأنها “وسيلة متطورة مكنت الميليشيات من تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية في مختلف الجوانب”، تحت إشراف خبراء الاتصالات من الحرس الثوري الإيراني، عبر قائمة سوداء شملت قيادات وشركات تلعب 6 أدوار، أبرزها قادة المال الذين يستثمرون شركات شيدت من أنقاض 3 شركات خاصة تم نهبها والاستحواذ عليها.

وتتوزع بقية الأدوار على ذراع ما يسمى بـ”جهاز الأمن والمخابرات”، الذي يسيطر على شركة “تليمن” الحكومية ويتجسس ويتربح من تهريب المكالمات الدولية ويدعى أحمد العزي ويكنى بـ”أبو نجم”، يليه قيادات نصبت في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء بقيادة “مسفير النمير” وتتولى حوثنة المؤسسات الحكومية.

واستحدثت المليشيات دائرتين داخل منظومة الاتصالات، إحداها اتصالات (للمقاتلين) يديرها القيادي “محمد مساعد” وكنيته “أبو عصام”، وأخرى اتصالات عسكرية (تتعقب المناهضين) يديرها نجل المؤسس الأول للمليشيات القيادي “محمد حسين الحوثي”، ويتولى “محمد حسين بدر الدين الحوثي” الإشراف العام على برنامج التشارك الحوثي- الإيراني وبجانبه عدة قيادات و6 شركات منها 4 شركات تعد كأطراف رئيسية.

ووصف التقرير اليمني مشروع “التشارك” بأنه بات بمثابة “المحرك الرئيسي” لتوجيه وتخطيط ورسم سياسة قطاع الاتصالات في اليمن انطلاقا من صنعاء، بعد أن سخر الحوثيون كل الإمكانيات من أجل تحقيق عدة أهداف، مشيرا إلى أن المشروع أبرم بين شركتي “ألما” و”بي آر تل” التابعتين لإيران، مقابل 6 قيادات مثلت ميليشيات الحوثي ولها أدوار استثمارية وعسكرية واستخباراتية.

وأشار إلى أن القيادي الحوثي “محمد محسن حسين المتوكل” المكنى “أبو بدر المتوكل، هو حلقة الوصل الرئيسية بين الحوثيين والخبراء الإيرانيين في مجال الاتصالات في “مشروع التشارك”، ولعب القيادي الحوثي البارز “عبد الله مسفر الشاعر” دور حلقة الوصل بين الجانب الإيراني وميليشيات الحوثي في جانب الاستثمار وتطوير بنية الاتصالات بما يتيح أرباحًا أكبر تغذي خزينة الحرب للانقلابيين.

وأوضح أن الحوثيين والإيرانيين، عقدوا سلسلة لقاءات واتصالات مباشرة وغير مباشرة، حيث قامت شركة “فايبر فون” الحوثية بدور الوسيط المزوّد لخدمات الاتصالات في اليمن مع ممثّل الجانب الإيراني شركة “ألما” الإيرانية وشركة “بي آر تل” واللتان قدمتا الخدمات الاستشارية والدعم اللوجستي، والاستخباراتي، والاستثماري، والفني.

ولفت إلى سيطرة الميليشيات كليا على وظائف وإدارات جميع الشركات والمؤسّسات التي تقدّم خدمات الاتصالات والإنترنت الحكومية أهمها “يمن نت”، و”يمن موبايل” إضافة للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية”، و”هيئة التوفير البريدي”، والاستحواذ على شركة “واي” للاتصالات” وتم استثمار أصول بتشييد شركة أخرى باسم “هدهد” للاتصالات.

وفك التقرير شفرة الصفقة السرية التي أبرمها الحوثيون للاستحواذ على شركة “إم تي إن” في اليمن وتحويلها إلى شركة “يو” بغطاء شركة تحمل جنسية خليجية، إذ كشف شبكة القيادات الحوثية المساهمة بما فيها الجمل المصنف على لائحة الإرهاب الأميركية والإماراتية والسعودية.

وتابع التقرير أن إسماعيل الأكوع الفار في ألمانيا بتهمة اختلاس دولي، وشركة سويد للصرافة المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية بتيسير استلام وتحويل أموال صفقة الاستحواذ على الشركة لصالح 5 قيادات حوثية وتاجر آخر اتفقوا معه على التنازل لاحقا عن أسهمه.

وأوصى التقرير الحكومة اليمنية بنقل بوابة الإنترنت والاتصالات الدولية والكابل البحري للإنترنت إلى مناطق سيطرتها، وسرعة نقل السيطرة والإيرادات وتشديد الرقابة الأمنية على معدات الاتصالات للحوثيين وحظرها، وطالب بتشكيل هيئة وطنية للرقابة على الاتصالات لحماية الأمن القومي والاحتيال على المدنيين وانتهاك خصوصياتهم من قِبل ميليشيات الحوثي.

spot_img