يبدو أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا حاليا، ما هي إلا محاولة لتقديم فروض الولاء والطاعة، وامتصاص حالة الغضب الدولية الراهنة تجاه بلاده، ليستغل السلاح الأكبر لديه بأن يفتح خزائن الدوحة أمام المملكة المتحدة، مبددا أموال الشعب القطري.
وتمثل ذلك فيما أعلنته قطر منذ ساعات، بأنها تعتزم استثمار 10 مليارات إسترليني في المملكة المتحدة؛ إذ أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وجود شراكة استثمارية مع قطر تتضمن استثمارات بقيمة 10 مليارات إسترليني (12.5 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
ومن المقرر ضخ الاستثمارات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني بما في ذلك التكنولوجيا المالية والسيارات الصديقة للبيئة والأمن السيبراني.
ومن ناحيته، قال جونسون: إنه ناقش مع تميم بن حمد أمير دولة قطر عددا من القضايا أبرزها تعزيز الاقتصاد وضمان متابعة الاستقرار الإقليمي وتحسين أمن الطاقة، مضيفا: “أجرينا نقاشا غنيا بشأن القضايا التي تهم بلدينا كليهما، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد وضمان الاستقرار الإقليمي وتحسين أمن الطاقة في أعقاب الغزو الروسي المريع لأوكرانيا”.
ومن ناحية أخرى، أكد مارتن إليوت سامبسون، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، أن قطر ستتسلم الدفعة الأولى من مقاتلات تايفون في أغسطس/ آب المقبل.
وكانت قطر أبرمت في 2017 عقدا مع “بي.ايه.إيه سيستمز” قيمته 5 مليارات جنيه إسترليني لشراء 24 مقاتلة من طراز تايفون. وقالت مجموعة الصناعات العسكرية البريطانية إن التسليم متوقع أواخر 2022.
ويأتي ذلك الإعلان القطري بهدف التقرب إلى بريطانيا وامتصاص حالة الغضب الحالية جراء موقف الدوحة بالأزمة الأوكرانية ونشر مرتزقتها بالبلاد، فضلا عن الانتقادات الدولية الواسعة للدوحة بشأن انتهاكات العمال المهاجرين والمخاوف من المونديال المقبل المقرر في نوفمبر 2022.
ويتزامن ذلك مع إظهار البيانات الرسمية لأزمة اقتصادية واضحة في قطر، تنامت خلال العام الجاري؛ إذ سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدوحة لشهر فبراير الماضي تراجعا بنسبة 20.2 بالمائة مقارنة بشهر يناير 2022؛ إذ سجل 88.3 نقطة، كما انهار بنسبة 11.1 بالمائة على أساس سنوي مقارنة مع شهر فبراير من عام 2021.
كما انخفضت موجودات مصرف قطر المركزي في مارس الماضي بنسبة 2.5% على أساس شهري إلى نحو 271 مليار ريال؛ إذ أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي الشهر الماضي تراجع قيمة الاستثمار في سندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنسبة 1.4% إلى 121 مليار ريال، إضافة إلى انخفاض الأرصدة لدى البنوك المحلية بنسبة 8% إلى 74 مليار ريال.
فيما سجلت القاعدة النقدية في قطر خلال شهر مارس الماضي هبوطا بنسبة 6.3% على أساس شهري إلى 102.6 مليار ريال وفق بيانات مصرف قطر المركزي، وشهدت النقود الاحتياطية لدى المصرف المركزي القطري الشهر الماضي تأثرا واضحا بتراجع الاحتياطي الإلزامي إلى 43.6 مليار ريال، فضلا عن انخفاض “أرصدة أخرى” التي تمثل آلية سوق النقد بين البنك المركزي والبنوك المحلية – بنسبة 30% إلى نحو 19.3 مليار ريال.
كما ارتفع مؤشر التضخم في قطر خلال شهر مارس 2022، بنسبة 4.42% على أساس سنوي؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وذلك وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
