تطوُّرات مخيفة تشهدها قطر، مع انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي يتفشى بصورة ضخمة وسط ضعف الجهاز الصحي بالبلاد وعدم قدرته على احتواء الأوضاع، بينما تخفي الحكومة الأرقام الحقيقية للإصابات.
وعلى مدار أسبوع، سجلت قطر ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بكورونا التي صعدت بأكثر من الضعف، حيث أعلنت وزارة الصحة العامة اليوم، تسجيل 317 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا “كوفيد-19″ضِمن المجتمع ، و126 حالة ضِمن المسافرين.
وفي محاولة لتدارك الأمر، أعادت قطر حزمة من الإجراءات لإنقاذ إقامتها لكأس العالم لكرة القدم بعد أشهر، حيث تم فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة.
وقرر مجلس الوزراء القطري تعديل قراره الصادر بشأن الكمامات ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.
وأقر المجلس أيضًا استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.
كما حاولت الدوحة إلصاق فشلها الصحي بالمسافرين، لذلك أعلنت وزارة الصحة القطرية، قائمة حمراء ضمن سياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة جائحة كوفيد-19، وضمت القائمة 47 دولة بعد تحديثها.
وأصبحت القائمة الحمراء تضم 47 دولة بعد أن كانت تضم 23 في التحديث السابق، حيث انضمت 24 دولة من بينها الجزائر والسودان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسبانيا وفرنسا وكندا.
ويأتي ذلك بعد تطورات أخرى تكشف خطورة الوضع في الدوحة، حيث علّق المزود الرئيسي لخدمات الرعاية الصحية في قطر إجازات موظفيه العاملين في الأقسام المرتبطة بفيروس “كورونا”، بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بشكل سريع في الإمارة.
وأصدرت مؤسسة حمد الطبية الحكومية، التي تدير 12 مستشفى وخدمات الإسعاف في قطر، تعميمًا بأنه “تم اتّخاذ القرار الصعب بتعليق جميع طلبات إجازات الموظفين التي سبق الموافقة عليها والمستقبلية للموظفين الذين يعملون في أنشطة كورونا”.
وأضافت المؤسسة أنه “سيتم إلغاء جميع الإجازات التي تمت الموافقة عليها للفترة من 2021/12/28 وحتى 31/03/2022، ولن تتم الموافقة على أي طلبات إجازات جديدة”، بينما في حالة السفر خارج الدولة “فإن الأمر يتطلب الحصول على تصريح الخروج بعد موافقة إدارة الموظف وإدارة الموارد البشرية”.
وقبل أيام، أكدت وزارة الصحة ارتفاع الحالات الجديدة المسجلة يوميا لكورونا، حيث إن رصد متحور أوميكرون في الدوحة يشكل خطرًا متمثلاً بظهور حالات جديدة بالفيروس، الذي ينتشر بصورة سريعة، كما حذرت من خطورة المرحلة في محاربة الفيروس.
وهو ما يعد تأكيدًا لتلاعب الحكومة القطرية بشأن أعداد الإصابات بالبلاد، خوفًا من فشل الحدث الرياضي وهروب المشجعين، بما يهدد المونديال المقرر انطلاقه العام المقبل، بالإضافة إلى كشف إهمالها وضعف جهازها الصحي، لتفضل صورتها على الصحة العامة.
وفي دلالة أخرى على تلك المخاوف وارتفاع الإصابات بصورة مقلقة، هو ما أعلنه مصرف قطر المركزي، قبل عدة أيام، من بدء تنفيذ الإستراتيجية المستقبلية للخروج الآمن التدريجي لحزم الدعم الاستثنائية، قائلا إن الخطة تتضمن خروجا متدرجا ومدروسا يراعي التفاعل بين مختلف تدابير السياسة النقدية، والعمل على استمرارية النشاط الاقتصادي والمصرفي في قطر.
وأضاف البنك في بيانه، بمحاولة للخروج من الأزمة، أن القرار تم اتخاذه بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وفي ظل استمرار التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي من الآثار السلبية لتفشي الوباء.
وتعتبر قطر من الدول القليلة في العالم التي سجلت ارتفاعا كبيرا وأرقاما عالية في نسبة انتشار الفيروس، مقارنة بين عدد سكانها والإصابات، وهو ما أحدث مشاكل وأزمات جمة العام الماضي.
وبسبب ظهور المتحور “أوميكرون”، جدد المخاوف من الأزمة الصحية الضخمة التي تمكنت الدوحة من تخطيها بصعوبة بالغة، خاصة أن منظمة الصحة العالمية، أدرجته ضمن قائمة “المتغيرات المثيرة للقلق”.
ويكشف ظهور المتهور الجديد بجانب الأرقام التي سجلها الفيروس نفسه، عودة انتشار كورونا بالبلاد، رغم حملات التطعيم، وهو ما أثار مخاوف بالغة بين السلطات، التي تحاول إخفاء الإصابات الحقيقية خوفا من العزوف عن زيارتها وظهور حقيقة ضعف جهازها الصحي وعزوف زيارتها تزامنا مع الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم، لذلك وجهت بالتكتم على الأمر.
