على مدار ما يقرب من شهر، ما زالت السلطات القطرية مستمرة في انتهاكاتها ضد أبناء الشعب المحتجين على قانون مجلس الشورى القطري المثير للجدل والذي يرسخ من العنصرية والتمييز السلبي بين أبناء الوطن الواحد.
ومع إعداد القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى وتقديم عدة اعتراضات عليها، تسارع السلطات القطرية بتكميم الأفواه الرافضة سريعا وزيادة أعداد المعتقلين من أبناء القبائل ذات الأصول البدوية، بينما تعزز موقف المجنسين.
وفي آخر تلك الانتهاكات وحملة الاعتقالات، ألقى جهاز أمن الدولة القطري القبض على الشاعر صالح النشيرا والشاعر علي بن راشد آل صبيح المري وحمد بن راشد آل سويحيت “غشام”، بسبب اعتراضهم على قانون انتخابات مجلس الشورى العنصري الذي يمنع ما يقرب من نصف الشعب القطري من حق الترشح أو الانتخاب.
وتسبب ذلك القانون السالب للحقوق في اعتقالات عديدة ضد أبناء آل مرة، ما سينتج عنه مجلس شورى غير شرعي، ما أثار موجة ضخمة من الغضب بين القطريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا بالتوقف عن تلك الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين، مهددين بمقاطعة الانتخابات.
وقبل أيام، أطلق قطريون وسم “#كلنابندجران_وهزاع”. المعتقلين من أغسطس الماضي، بسبب ذلك القانون المثير للجدل، حيث طالبوا بالإفراج عن المعتقلين.
وظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يوجه حديثه لحشود كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين، بينما كتب في تغريدة أخرى له: “البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّن بالله أولاً ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون”، بعد ذلك كتب أحد المغردين أنه تم اعتقال المحامي القطري، ونقل إلى مكان مجهول، ما تسبب في تأجج حالة الغضب بين المحتجين، حيث أطلق المغردون دعوات لمقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، لرفض القوانين المنظمة التي يعتبرونها غير منصفة وعنصرية، وأنها تساهم فى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
ومنذ ١٠ أغسطس الماضي، تشتعل أزمة ضخمة في قطر، أججت النيران بين العديد من أفراد الشعب، بسبب قانون مجلس الشورى الذي يرسخ للعنصرية والتمييز السلبي، وحينها نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”، ورغم عدم إعلان وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص الموقوفين، إلا أن مغردين قطريين كشفوا أن السبعة ينتمون لإحدى القبائل، وأن اعتقالهم كان بسبب رفضهم للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.
وأصدر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قانونا لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل، وينص القانون الجديد المثير للجدل على شروط ترشح والانتخاب بأن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية”، بالإضافة إلى أنه “يحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”، وفيما يخص المرشحين، اشترط القانون أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
ويأتي ذلك القانون بعد نحو 17 عاما من تجاهل السلطات القطرية لتنفيذ الدستور الذي صوت عليهم القطريون عام 2003، وينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين.
