إسكات المعارضة تماما، هو أهم أهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يسعى له بكل السبل، ويسخر له جهده وأذرعه، ليسييس القضاء التركي لأجل ذلك الهدف.
منذ مطلع العام الجاري، زج أردوغان بالقضاء للتخلص من حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، حيث إنه في أبريل، قدم المدعي العام التركي، لائحة اتهام مكونة من 850 صفحة، ضد الحزب، حيث قال أثناء ذلك، كبير المدعين العامين في المحكمة العليا، بكير شاهين، إن “إجراء إغلاق الأحزاب السياسية أمر معمول به في جميع الديمقراطيات المتقدمة”، ما يظهر نيتهم لغلق ذلك الحزب.
وطالبت الدعوى بحل الشعوب الديمقراطي، بزعم صلته بحزب العمال الكردستاني، وأن يحرم من التمويل الحكومي، وأن يحظر كذلك على ما يزيد على 600 من أعضائه ممارسة أي نشاط سياسي لمدة 5 سنوات، وذلك في مارس الماضي، ما ولد انتقادات دولية، وضاعف المخاوف بشأن التراجع الديمقراطي والحقوقي في البلاد.
وقبل ساعات، صدقت المحكمة الدستورية التركية، رسميا على قبول لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يعد ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان التركي، بدعوى من المدعي العام بالمحكمة العليا، بكير شاهين، حيث قررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بالإجماع قبول لائحة الاتهام، فيما تم الحكم برفض إصدار أمر قضائي بوقف الحساب المصرفي للحزب الذي يتلقى مساعدات من وزارة المالية.
وشملت قائمة الاتهام الصادرة عن مكتب النائب العام التركي أنه لا يوجد فرق بين الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب، حيث اعتبرته الجناح السياسي للعمال الكردستاني، مطالبة بحرمان 867 شخصا وردت أسماؤهم بمذكرة الادعاء من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.
ومن بين الأسماء الوارد ذكرها في مذكرة الادعاء للمطالبة بحظرهم من ممارسة السياسة، هم صلاح الدين دميرتاش الرئيس المشارك الأسبق والمعتقل حاليا، بالإضافة لبرفين بولدان ومدحت سنجر، الرئيسان المشاركان الحاليان، وسزائي تملي، الرئيس المشارك السابق، وسري سريا أوندر.
ورد حزب الشعوب الديمقراطي على مساعي حله بأنها تعتبر بمثابة “انقلاب سياسي”، بالبلاد، مؤكدا في بيانه: “لن ننحني أبدًا لن نركع ولن نتنازل عن السياسة الديمقراطية وسنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكفاح حازم”، في رسالة حاسمة ضد نظام أردوغان.
بينما أشعلت القرارات الأخيرة، المعارضة التركية، التي شنت هجوما لاذعا لقبول المحكمة الدستورية في البلاد لائحة اتهام أعدت لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.
وخرج علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، ونائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، في تصريحات علنية، أكد فيها أن الحزب ضد غلق الأحزاب السياسية في البلاد، مضيفا: “نحن ضد إغلاق الأحزاب السياسية، ونعتقد أن مديري وأعضاء الحزب يجب أن يخضعوا دائمًا للمساءلة أمام القانون”.
وذكر أن: “لكن لسوء الحظ، نرى أن القضايا السياسية دائمًا ما تكون تحت تأثير الحكومة ورئيس الحكومة، ودائمًا ما ينتظر القضاء باستمرار الإشارة، حيث إن الجريمة شخصية تتعلق بالأفراد”.
فيما أعرب فائق أوزتراق، المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، عن رفضه الشديد لذلك القرار، بقوله: “موقفنا واضح في هذا الموضوع، الأحزاب السياسية لا ترتكب جرائم، الدعوى المرفوعة اليوم بالتعليمات لإغلاق حزب سياسي تضر بضمير الأمة، الأمة هي من تفتح وتغلق الأحزاب السياسية”.
