كشف الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، أن “أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، دفع 57 مليون دولار، للإفراج عن 57 عنصرا في الحرس الثوري، أسروا على يد جماعة مسلحة في سوريا”، وذلك وفقا لما نشره موقع “روسيا اليوم” الإخباري.
وأدلى محمود أحمدي نجاد، بذلك، في كلمة أمام مجموعة من أنصاره بميناء دير بمحافظة بوشهر بجنوب إيران.
وتعود تلك الواقعة إلى بداية الأزمة السورية العام 2012، حيث ذكر نجاد أن حافلة للحرس الثوري في سوريا كانت في طريقها إلى ضريح السيدة زينب بجنوب دمشق، ولكن سائق الحافلة قادها عن قصد للوقوع في كمين لجماعة مسلحة معارضة، لم يحدد اسمها، وتم أسر كافة عناصر الحرس.
وتابع: إن إيران والحكومة السورية حاولوا تخليص عناصر الحرس الثوري ولكن جهودهم باءت بالفشل؛ ما تسبب في قلق بالغ بين المسؤولين الإيرانيين خوفا من قطع رؤوسهم ونشر مقاطع فيديو لهم، ما كان سيهدد طهران ويضعف دورها بالمنطقة.
ومن ثَم لجأت إيران إلى قطر؛ للتوسط في تلك الأزمة، وهو ما تمكنت منه بعد فترة والإفراج عنهم، بحسب نجاد.
وأضاف الرئيس الإيراني السابق: أن أمير قطر السابق اتصل به قائلا له: “لقد وجدت طريقة للاتصال بمحتجزي الرهائن، وقالوا إننا نريد مليون دولار للإفراج عن كل شخص، أي 57 مليون دولار، أي الكثير من المال”، حيث أخبره نجاد: “قلنا حسنا! على أي حال، فإن حياة كل إيراني تساوي أكثر من ذلك بكثير”.
وعقب ذلك، طلب نجاد من أمير قطر السابق، دفع المبلغ، على أن ترده طهران لاحقا، وبالفعل استجاب حمد بن خليفة ودفع المبلغ وتم الإفراج عن الأسرى.
وأشار الرئيس الإيراني السابق، إلى أنه بعد الحادثة، أرسل وزير الخارجية الإيراني إلى قطر ومعه شيك بمبلغ 57 مليون دولار، والذي أخبره بعد عودته من قطر، أنه: “عندما ذهبت نقلت تحياتي ورسالة الشكر، ووضعت الشيك البالغ 57 مليون دولار على الطاولة، لكن أمير قطر في ذلك الحين أعاد الشيك على الفور وقال لي لقد فعلت ذلك من أجل إخوتي دون مقابل، أبعث بتحياتي إلى نجاد وقل إنني فعلت ذلك من أجل صداقة الشعبين وإخوتي”.
ويعتقد على نطاق واسع أن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الجديدة في حزيران المقبل، لكنه قد يواجه رفض مجلس صيانة الدستور المخول بمنح الأهلية للمرشحين، حيث رفض ترشحه في انتخابات عام 2017.
