ذات صلة

جمع

ازدواجية السلاح تهدد استقرار لبنان.. لماذا تتصاعد المطالب بمحاسبة قيادات حزب الله؟

يشهد المشهد السياسي والأمني في لبنان تصعيدًا لافتًا في...

توافق ديمقراطي جمهوري في واشنطن.. كيف تحاصر الإدارة الأمريكية شبكات الإخوان؟

في مشهد سياسي أمريكي يغلب عليه الاستقطاب الحاد والانقسام...

روايات لم تنصف أصحابها في حياتهم.. كيف أنصفهم التاريخ الأدبي بعد الرحيل؟

ليس بالضرورة أن يعرف الكاتب قيمة ما يتركه خلفه،...

ازدواجية السلاح تهدد استقرار لبنان.. لماذا تتصاعد المطالب بمحاسبة قيادات حزب الله؟

يشهد المشهد السياسي والأمني في لبنان تصعيدًا لافتًا في السجالات الداخلية، وذلك في أعقاب حادثتين أمنيتين بارزتين أثارتا تساؤلات واسعة حول حدود عمل الأجهزة الرسمية وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وبينما يواصل القضاء اللبناني تحقيقاته في ملف ضبط شحنة متفجرات في منطقة ضهر البيدر الشهر الماضي، فجّرت حادثة توقيف خمسة أشخاص في منطقة جبلية متداخلة بين قضاءي بشري والبترون في شمال لبنان موجة من المواقف المتباينة بين القوى السياسية، وسط مطالبات بمساءلة القيادات المسؤولة عن هذه التحركات، مقابل رواية مغايرة قدمها حزب الله حول ملابسات التوقيف وخلفياته.

وتكتسب هذه التطورات أهمية استثنائية نظرًا لتقاطعها مع نقاشات أوسع تتعلق بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالسيادة اللبنانية، وتأثير استمرار الازدواجية الأمنية والعسكرية على فرص التعافي الاقتصادي وعلاقات لبنان مع محيطه العربي والمجتمع الدولي.

تفاصيل حادثة بشري والبترون والروايات المتضاربة

تعود تفاصيل الواقعة الأخيرة إلى توقيف الأجهزة الأمنية اللبنانية خمسة أشخاص في منطقة جبلية تقع بين قضاءي بشري والبترون شمال البلاد، حيث أفادت معطيات أوردها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأن الموقوفين ينتمون إلى حزب الله، وينحدر بعضهم من المنطقة فيما يتوزع آخرون بين الجنوب والبقاع، مشيرًا إلى أن بحوزتهم خرائط ومستندات تتصل بخطط ذات طابع عسكري.

وأضاف جعجع، أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن المجموعة كانت قد اجتمعت في منزل أحد أفرادها في بلدة بنهران بقضاء الكورة، وأن أشخاصًا من الحزب دخلوا المنزل بعد مغادرة عناصر قوى الأمن الداخلي بفترة وجيزة وعمدوا إلى سحب هواتف ووثائق كانت موجودة بداخله.

في المقابل، قدّم حزب الله، في أول تعليق رسمي على لسان عضو كتلته البرلمانية النائب علي المقداد، رواية مغايرة تمامًا، مؤكدًا أن الموقوفين هم مدنيون ضلوا الطريق بسيارتهم في منطقة بشري.

واعتبر المقداد أن بعض الأطراف السياسية روّجت سيناريوهات غير دقيقة واتهمت «شبابًا عزّلًا باتهامات باطلة» وصوّرت الأمر وكأنه محاولة اغتيال بقناصات، داعيًا القضاء اللبناني إلى الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين، ومحذرًا في الوقت ذاته من مساعٍ لإقامة نقاط أمنية أو عسكرية أميركية في المناطق الجبلية بهدف فرض حصار أمني على المنطقة المطلة على سهل البقاع.

انتقادات حادة لأداء الدولة ومطالبات بتوسيع التحقيقات القضائية

لم يقتصر السجال السياسي على توصيف حادثة بشري، بل امتد ليشمل تقييم أداء السلطات اللبنانية في التعامل مع الملفات الأمنية الكبرى، لا سيما قضية شحنة المتفجرات التي ضُبطت في منطقة ضهر البيدر الشهر الماضي.

وفي هذا السياق، رأى سمير جعجع، في تصريح صحفي، أن الدولة اللبنانية تُصغّر نفسها بيدها عبر تجاهل الوقائع الأمنية الخطيرة والاكتفاء بملاحقة المنفذين أو السائقين دون الوصول إلى الجهات القيادية التي خططت وأعطت الأوامر، رغم إعلان مسؤولين في حزب الله مسؤوليتهم عن بعض تلك الأنشطة.

وشدد رئيس حزب القوات اللبنانية على أن جوهر الأزمة لا يكمن في وجود حزب سياسي يمارس نشاطه وفق الدستور، بل في احتفاظه بتنظيم عسكري وأمني يمتلك قرارًا استراتيجيًا مستقلًا خارج إطار المؤسسات الشرعية.

واعتبر جعجع أن التعاطي القانوني السليم مع معطيات خلية شمال لبنان يضعها في خانة الانتماء إلى تنظيم مسلح غير شرعي ومفهوم جمعية أشرار في القانون، رافضًا استخدام ذريعة الحفاظ على السلم الأهلي لتبرير عدم تطبيق القوانين، ومؤكدًا أن المطلوب هو قيام السلطة المنتخبة بفرض سيادتها تدريجيًا على كامل الأراضي اللبنانية.

السلاح والقرارات الدولية: تقارير أممية وتداعيات اقتصادية

تتقاطع المواقف اللبنانية الداخلية حول حصرية السلاح مع التزامات لبنان الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر في أغسطس 2006، والقرار رقم 1559 الصادر في سبتمبر 2004، اللذان يدعوان إلى بسط سيادة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها ونزع سلاح جميع المجموعات المسلحة غير الحكومية.

وفي تقاريره الدورية نصف السنوية المقدمة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 بما في ذلك التقارير الصادرة خلال عامي 2025 و2026، واصل الأمين العام للأمم المتحدة الإشارة إلى أن احتفاظ حزب الله بترسانة عسكرية خارج سيطرة الدولة يمثل تحديًا مستمرًا لاستقرار لبنان ويعيق التنفيذ الكامل للقرارات الأممية، داعيًا إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني بصفته الضامن الشرعي الوحيد للأمن.

وعلى الصعيد الداخلي والخارجي، حذرت قوى سياسية معارضة، من بينها حزب القوات اللبنانية، من أن استمرار هذا الواقع يُبقي لبنان في عزلة استراتيجية عن محيطه العربي والمجتمع الدولي، ويحول دون تدفق الاستثمارات والمساعدات الدولية اللازمة لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019، والتي صنّفها البنك الدولي في تقاريره بأنها من بين أشد الأزمات الاقتصادية والمالية عالميًا، حيث أدت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق.

ويضع هذا التباين الجذري بين رؤية تطالب بترسيخ سلطة الدولة وتطبيق القوانين والقرارات الدولية، وأخرى تربط ملف السلاح بالصراع الإقليمي والمواجهة مع إسرائيل، المؤسسات الدستورية والقضائية في لبنان أمام تحدٍّ معقد في إدارة التوازنات الداخلية ومنع انزلاق السجالات السياسية نحو توترات ميدانية أوسع.