تدخل إسرائيل مرحلة سياسية شديدة الحساسية مع تصاعد فرص تشكيل حكومة بديلة برئاسة غادي آيزنكوت، في خطوة قد تنهي بقاء بنيامين نتنياهو في السلطة، بعد تعثر محاولات التفاهم بين المعسكرين السياسيين.
وبينما تبدو حكومة الوحدة بعيدة عن التحقق، تتجه حسابات المعارضة نحو خيار حكومة الأقلية باعتباره مخرجًا لتجنب انتخابات جديدة قد تعيد خلط الأوراق وتبدد فرصها في الوصول إلى الحكم.
ولا تتوقف أهمية هذا السيناريو عند تغيير رئيس الحكومة، بل تمتد إلى طبيعة التحالفات التي قد تسمح بتمرير الحكومة الجديدة، خصوصًا مع ظهور مؤشرات على تراجع تمسك بعض الأحزاب الحريدية بالائتلاف الحالي، ووجود استعداد لدى أطراف أخرى لإعادة النظر في مواقفها بشأن القضايا الخلافية.
حسابات الكنيست تفتح الباب أمام حكومة الأقلية
تستند فرص آيزنكوت إلى إمكانية حصول حكومته على ثقة الكنيست من دون امتلاك أغلبية مطلقة تبلغ 61 مقعدًا، إذا تجاوز عدد المؤيدين عدد المعارضين خلال التصويت، ووفق التقديرات التي طرحها أستاذ العلوم السياسية والخبير في الشؤون الإسرائيلية سهيل دياب، تمتلك قوى المعارضة نحو 48 نائبًا، مقابل 46 قد يواصلون دعم نتنياهو، في حال استمر حزب “يهدوت هتوراة” في الامتناع عن التوصية بتكليفه بتشكيل الحكومة.
ويعكس موقف الحزب الحريدي تحولًا مهمًا في موازين القوى، إذ إن ابتعاده عن نتنياهو قد يمنح المعارضة فرصة لتأمين الأصوات اللازمة لعبور التصويت، حتى من دون اتفاق شامل مع جميع الأحزاب، كما تزامن ذلك مع تطورات داخل حزب “شاس”، بعد استقالة رئيسه أرييه درعي، وسط مؤشرات إلى بحث الحزب عن تفاهمات بديلة مع آيزنكوت.
وتبدو قضية تجنيد الحريديم إحدى البوابات المحتملة لإعادة ترتيب التحالفات. فمرونة أفيغدور ليبرمان في مناقشة تسوية بشأن قانون التجنيد قد تساعد على تجاوز خلافات سابقة مع الأحزاب الدينية، في ظل إدراك قوى المعارضة أن الذهاب إلى انتخابات مبكرة قد لا يكون في مصلحتها، وربما يمنح نتنياهو فرصة جديدة لاستعادة زمام المبادرة.
نتنياهو بين المواجهة السياسية واحتمالات التصعيد
في المقابل، يمثل نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة تهديدًا مباشرًا لمستقبل نتنياهو السياسي، خصوصًا أن انتقال السلطة قد يفتح ملفات الخلافات داخل الائتلاف السابق، ويضع أداء الحكومة أمام مراجعة سياسية وأمنية أوسع.
ويطرح دياب احتمال لجوء نتنياهو وحلفائه إلى تعبئة الشارع لمواجهة مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، عبر حشد أنصار أحزاب اليمين، بما فيها القوى المحسوبة على إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. ويحذر هذا السيناريو من انتقال الصراع من المؤسسات السياسية إلى الشارع، بما قد يرفع احتمالات الاحتكاك والمواجهات بين أنصار المعسكرين.
كما يطرح الخبير احتمال توظيف التصعيد العسكري في الحسابات السياسية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية مارست ضغوطًا حالت، وفق تقديره، دون تنفيذ تحركات عسكرية إسرائيلية كانت تستهدف إيران قبل الانتخابات.
وتكشف هذه القراءة عن حجم التداخل بين الحسابات الداخلية الإسرائيلية والاعتبارات الإقليمية، خصوصًا مع تزايد الضغوط الأميركية باتجاه تغيير القيادة السياسية في تل أبيب.
معركة تتجاوز رئاسة الحكومة
يتجاوز الصراع بين نتنياهو وآيزنكوت مسألة تشكيل ائتلاف جديد، ليعكس خلافًا أعمق بشأن هوية إسرائيل واتجاهاتها السياسية. فالمواجهة تدور بين تيار يميني متشدد يرتبط بالمشروع الاستيطاني وتوسيع نفوذ الأحزاب الدينية والقومية، ومعسكر يسعى إلى تعزيز الطابع العلماني والليبرالي للدولة وتقليص نفوذ القوى التي يمثلها بن غفير وسموتريتش.
وفي هذا السياق، قد يشكل وصول آيزنكوت إلى رئاسة الحكومة فرصة لإعادة ترميم العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي شهدت توترات متزايدة خلال فترة حكم نتنياهو. كما قد يفتح الباب أمام مقاربة مختلفة في التعامل مع السلطة الفلسطينية، مع احتمال إسناد دور لها في ترتيبات مستقبلية بقطاع غزة، وإن كانت هذه التوجهات لا تعني بالضرورة تبني مسار يقود إلى حل الدولتين.
وتمنح الخلفية العسكرية لآيزنكوت وخبرته الأمنية مساحة للتحرك في ملفات التهدئة والعلاقات الإقليمية، لكنها لا تضمن تجاوز الانقسامات الداخلية أو تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بصورة جذرية.
