تتصاعد المواجهة بين المؤسسات الأوروبية والشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، مع انتقال الخلاف من ساحات التصويت والقرارات السياسية إلى حملات علنية تستهدف نوابًا أوروبيين أيدوا إجراءات للحد من نفوذ الإسلام السياسي داخل دول الاتحاد.
وفي تطور أثار مخاوف بشأن سلامة المشرعين وحرية عملهم، نشرت الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية أسماء وصور 306 نواب، في خطوة اعتبرها منتقدون محاولة للضغط عليهم وترهيبهم بسبب موقفهم البرلماني.
وتكشف هذه الواقعة عن اتساع تداعيات القرار الأوروبي، الذي لم يقتصر على الدعوة إلى مواجهة شبكات الإسلام السياسي، بل فتح أيضًا ملف المؤسسات والكيانات التي يُشتبه في ارتباطها بهذه الشبكات، ومدى استفادتها من التمويل والدعم الأوروبيين.
قوائم النواب تثير مخاوف التهديد والترهيب
نشرت الشبكة صور وأسماء 306 أعضاء في البرلمان الأوروبي صوتوا لصالح القرار في الثامن من أكتوبر، وأرفقت الصور بعبارات تحث على تذكر وجوههم وأسمائهم، فيما وصفت القرار بأنه تمييزي وعنصري، واعتبر منتقدون أن نشر بيانات النواب بهذه الطريقة يتجاوز حدود التعبير عن الاعتراض السياسي، خصوصًا مع توجيه رسالة مباشرة إليهم على خلفية تصويتهم.
وتكتسب الخطوة حساسية إضافية بسبب ورود اسم الشبكة الأوروبية المناهضة للعنصرية في نص القرار البرلماني، ضمن الإشارة إلى كيانات يشتبه في وجود صلات بينها وبين دوائر مرتبطة بالإخوان والإسلام السياسي، وهو ما يضع تحركها في سياق أوسع من مجرد خلاف بشأن مضمون القرار، ويربطه مباشرة بالجدل حول مستقبل نشاط هذه الشبكات داخل المؤسسات الأوروبية.
وحذرت أصوات أوروبية من أن نشر صور المشرعين والتشهير بهم قد يفتح الباب أمام تهديدات شخصية، ويخلق مناخًا من الضغط على النواب بسبب مواقفهم السياسية. كما أثار مراقبون تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين النقد المشروع للقرارات البرلمانية وبين استهداف أصحابها بصورة قد تؤثر في أمنهم وقدرتهم على أداء مهامهم بحرية.
تحرك برلماني لمواجهة الحملة
لم تتوقف ردود الفعل عند الانتقادات السياسية، إذ طالب خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي، في رسالة موجهة إلى رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا بتاريخ 29 أكتوبر، بفحص الحملة التي أطلقتها الشبكة، والنظر في سحب اعتمادات ممثليها وبطاقات دخولهم إلى مؤسسات الاتحاد في بروكسل وستراسبورغ.
واستند النواب إلى مخاوف تتعلق بسلامة المستهدفين، معتبرين أن نشر أسمائهم وصورهم في هذا السياق قد يعرضهم لمخاطر، فضلًا عن تأثيره المحتمل على استقلالية العمل البرلماني. ويعكس هذا التحرك انتقال القضية إلى مستوى مؤسسي، مع بحث إمكانية اتخاذ إجراءات تتعلق بوجود ممثلي الشبكة داخل مقار الاتحاد الأوروبي.
وتزامنت هذه التطورات مع اعتراضات من شخصيات معنية بمواجهة التطرف، رأت أن الحملة تحمل رسائل تهديد مبطنة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد موقف احتجاجي. كما تصاعدت المطالب بتشديد الرقابة على المؤسسات التي يُشتبه في ارتباطها بشبكات الإسلام السياسي، ومراجعة أوجه حصولها على الأموال العامة.
قرار أوروبي يهدد مصادر النفوذ والتمويل
يمثل القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي بأغلبية 381 صوتًا مقابل 167، مع امتناع 15 عضوًا، تحولًا مهمًا في التعامل مع نشاط جماعة الإخوان داخل القارة. فقد دعا دول الاتحاد إلى تبني استراتيجية مشتركة لمواجهة شبكات الإسلام السياسي، محذرًا من محاولات استغلال المؤسسات المدنية والديمقراطية للتوسع داخل المجتمعات الأوروبية.
ويتضمن القرار دعوة إلى بحث إدراج جماعة الإخوان على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب المطالبة بوقف الدعم المالي والمنح والمساعدات الأوروبية عن المؤسسات والكيانات التي تثبت صلتها المباشرة أو غير المباشرة بشبكات الإسلام السياسي، بما فيها الجماعة.
وتكمن أهمية هذه المطالب في أنها تستهدف أحد أبرز مسارات النفوذ، وهو التمويل والعمل المؤسسي، بدلًا من الاقتصار على المواجهة السياسية أو الأمنية. فإذا تحولت توصيات البرلمان إلى إجراءات عملية على مستوى المفوضية والدول الأعضاء، فقد تواجه الكيانات المرتبطة بهذه الشبكات قيودًا أكثر صرامة على نشاطها ومصادر تمويلها.
