صعّدت القوات الأميركية إجراءاتها البحرية ضد حركة السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية تعطيل سفينة تجارية في خليج عُمان، إثر محاولتها مغادرة المنطقة رغم التحذيرات المتكررة، في خطوة تعكس تشديد واشنطن إجراءات فرض الحصار البحري على إيران.
وقالت القيادة المركزية: إن العملية استهدفت السفينة التجارية “إم في هدى”، التي ترفع علم سانت كيتس، بعدما تجاهل طاقمها التعليمات الأميركية وحاول تجاوز القيود المفروضة على حركة الملاحة من وإلى الموانئ الإيرانية.
ذخائر دقيقة لتعطيل السفينة
بحسب الرواية الأميركية، أطلقت طائرة عسكرية ذخائر دقيقة أصابت مؤخرة السفينة؛ ما أدى إلى تعطيلها ومنعها من مواصلة الإبحار، وأشارت القيادة المركزية إلى أن القوات أبلغت الطاقم مسبقًا بضرورة إخلاء المناطق التي ستتعرض للاستهداف، قبل تنفيذ الضربة.
وأضافت: أن السفينة كانت قد زارت ميناء إيرانيا، ثم حاولت مغادرة المياه الإقليمية في المنطقة، في مخالفة لما وصفته بالتعليمات المرتبطة بالحصار البحري.
وتكشف الواقعة عن انتقال إجراءات الحصار إلى مستوى أكثر تشددًا، إذ لم تعد مقتصرة على اعتراض السفن أو مطالبتها بتغيير مساراتها، بل امتدت إلى استخدام القوة لتعطيل السفن التي ترفض الامتثال للتحذيرات الأميركية.
أرقام تكشف اتساع عمليات الحصار
أعلنت القيادة المركزية أن قواتها أعادت توجيه 147 سفينة تجارية منذ بدء عمليات إنفاذ الحصار في يوليو، بعدما امتثلت تلك السفن للتعليمات الأميركية، مقابل تعطيل خمس سفن أخرى رفضت الانصياع للأوامر.
كما تحدثت عن تدمير عشر ناقلات نفط تجارية إيرانية إضافية، قالت إنها مرتبطة بشبكة ظل تابعة للحرس الثوري، وتُقدر قيمتها بمليارات الدولارات. وتتهم واشنطن هذه الشبكات باستخدام ترتيبات بحرية وتجارية للالتفاف على القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية.
ودعت القيادة المركزية البحارة العاملين بالقرب من السواحل الإيرانية أو في المياه المحيطة بها إلى الالتزام بالتحذيرات الصادرة عن القوات الأميركية، في رسالة تستهدف الحد من حركة السفن التي قد تدخل في نطاق عمليات الحصار.
وتضع هذه التطورات حركة الملاحة في خليج عُمان والمناطق القريبة من مضيق هرمز أمام مخاطر إضافية، خصوصًا مع تزايد احتمالات الاحتكاك بين القوات الأميركية والسفن التجارية.
كما تثير عمليات التعطيل والتدمير تساؤلات بشأن تداعيات الحصار على التجارة البحرية وأمن الطواقم المدنية، في وقت تتشابك فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية مع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء المواجهة بين واشنطن وطهران.
